أوراش البنية التحتية بالمغرب تسيل لعاب الشركات العالمية

بعد فوزه بشرف احتضان نهائيات كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، وضع المغرب خطة استثمارية ضخمة لتهيئة بنيته التحتية استعدادا لهذا الحدث الكروي الهام.. مشاريع كبرى فتحت باب السباق أمام الشركات العالمية من أجل التنافس لضمان حصتها من سوق الاستثمارات بالمملكة.

وفي هذا الإطار، كشف سفير الصين بالمغرب “لي تشانغ لين” كشف في حوار مع صحيفة “صوت المغرب” عن رغبة بلاده في إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، مؤكداً على إمكانيات الصين التقنية والتمويلية لإنجاز هذا المشروع.

وقال السفير الصيني، “أظن أن للصين كل الإمكانيات لإنجاز هذا المشروع الضخم، وعلى مستوى تعبئة الموارد المالية لتمويل هذا المشروع، يعمل الطرفان المغربي والصيني على إيجاد الوسائل الضرورية لذلك”.

وكشف المتحدث في نفس السياق، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق مؤخرًا عرضًا في مجال الهندسة المدنية لإنجاز القطار فائق السرعة، مبرزا أن العديد من الشركات الصينية قدمت طلبات للمشاركة في إنجاز أشغاله، موضحا في نفس الوقت أن للشركات الصينية كل الامكانيات التقنية والشروط اللازمة للفوز بهذه الصفقة.

وقال المتحدث، “المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق طلبات عروض الخاصة بأشغال الهندسة المدنية المتعلقة بمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وحسب علمي هناك العديد من الشركات الصينية التي قدمت دراساتها المتعلقة بالهندسة المدنية الخاصة بهذا المشروع”.

وفي نفس السياق، تحدث رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في زيارته الأخيرة إلى المغرب، عن سعي بلاده للحصول على حصة من استثمارات المغرب في السنوات العشر المقبلة التي ستخصص لتطوير البنية التحتية للبلاد استعدادا لاحتضان مونديال 2030.

وقالت مصادر حكومية إسبانية لصحيفة الباييس، “إن المغرب يتيح إمكانيات هائلة للاستثمار ولا يمكن لإسبانيا أن تضيعها”، مبرزة أن إسبانيا تهدف إلى المنافسة على حصة من الـ 45 مليار دولار التي يخطط المغرب لاستثمارها على مستوى البنيات التحتية، في المرحلة المقبلة.

وبدأت إسبانيا تجني أولى ثمار صفقاتها الاستثمارية مع المغرب، بعدما فازت شركة “Ineco” الإسبانية بصفقة توسيع وتحديث بنيات المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، “بناء على طلب عروض واستشارة دولي”.

من جانبها قامت هيئة البنية التحتية والمشاريع التابعة للحكومة البريطانية، قبل أسبوعين، بعقد اجتماعات متواصلة مع وزراء ومسؤولين مغاربة بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج البنية التحتية، المندرجة في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.

وتحدثت حينها سفارة بريطانيا بالمغرب في تدوينة على موقع إكس عن لقاء جمع مبعوثي الهيئة مع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزير التجهيز والماء نزار بركة، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بهدف تسليط الضوء على “التزام المملكة المتحدة بزيادة التجارة والاستثمار مع المغرب واستعدادها لدعم استثمارات المغرب الكبيرة في البنية التحتية”.

أما فرنسا الشريك التقليدي للمغرب لازالت تقف في آخر الطابور تنتظر نصيبها من حصة الاستثمارات في المغرب الذي يشترط موقفا فرنسيا يتجاوز دعم مخطط الحكم الذاتي إلى الإعلان الصريح عن سيادة المغرب على صحرائه على غرار الموقفين الاسباني والأمريكي.

وعلى الرغم من بوارد الانفراج في العلاقات المغربية الفرنسية التي لاحت في الشهور الأخيرة، لإعادة مياه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي، إلا أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنييه إلى الرباط في 25 فبراير 2024، لم تسفر عن تحوّل نوعي في العلاقات بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء.

غير أن مصادر خاصة كشفت لـ”صوت المغرب” وجود مؤشرات موثوقة عن تطورات إيجابية قادمة في علاقات الرباط وباريس، ومن المرجح أن تشمل الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، “لكن تفعيلها والإعلان عنها مرتبط باستعادة كاملة للعلاقات الطبيعية، وعودة الاتصالات على مستوى القمة، أي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس”.