“أنجبت بعد اغتصاب جماعي”.. فاعلُون يطالبون برد الاعتبار لطفلة قاصر في قلعة السراغنة

ندد فاعلون جمعويون بـ”اغتصاب جماعي” متكرر في حق طفلة قاصر بقلعة السراغنة، أسفرت عن حملها وولادتها بعملية قيصرية، مطالبين برد الاعتبار للطفلة والطفولة بالمغرب.

وقالت جمعية الشبيبة المدرسية، يوم الإثنين 20 يناير 2025، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تدين “الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة القاصر (و.ب) بجماعة أولاد عراض التابعة لدائرة العطاوية”.

وأشارت الجمعية، التي تنشط في مجال تأطير التلاميذ، إلى أن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 13 سنة “تم استغلال إعاقتها الذهنية والتغرير بها من طرف مجموعة من الجناة، مستغلين غياب رب أسرتها وفقرها الشديد ليتم اغتصابها بشكل متكرر تحت طائلة التهديد والضغط النفسي”، وهو ما أسفر -وفقاً للمصدر ذاته- عن حملها وولادتها بعملية قيصرية بمستشفى السلامة في قلعة السراغنة.

واعتبرت الجمعية “الجريمة المروعة” ليست فقط مجرد اعتداء على طفولة بريئة “بل اعتداء على أمن وسلامة المجتمع وأبنائه، وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يجب أن يحظوا بالحماية والرعاية الاجتماعية المكفولة من طرف الدولة في شخص السلطات المحلية والمجتمع المدني”.

واستنكر الفاعلون الجمعيون ما وصفوه بـ”الاستغلال الوحشي” لإعاقة الطفلة والوضعية الهشة لأسرتها مع غياب والدها الذي يعمل بمدينة أخرى، للاعتداء عليها جماعياً وهتك عرضها بشكل متكرر مع تهديدها بعدم البوح أو التبليغ عن هذه الجريمة ومرتكبيها”، منبهين إلى أن “التستر الواضح على هذه الجريمة المرتكبة في حق الإنسانية”، وصل صداه إلى صفوف التلاميذ زملائها بالمدرسة.

وطالبوا بمحاكمة “عادلة وسريعة”، مع السهر على تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة الضحية وأسرتها، لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.

ودعت جمعية الشبيبة المدرسية إلى ضرورة تدخل المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية لتأمين احتياجات الأسرة والطفلة ضحيتا هذا “الجرم اللاأخلاقي واللاإنساني”، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي المحلي بخطورة الأمر، وكيفية التصدي له والدعوة المشتركة لإطلاق حملات توعوية وطنياً ومحلياً حول جرائم العنف والاعتداء الجنسي على الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما حثت المسؤولين والجهات الفاعلة من سلطات وجمعيات تضامنية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني على “التدخل العاجل” للتكفل المادي والمعنوي بالطفلة وأسرتها، ومواساتهم في هذه المحنة “مع العمل على عدم تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، والتصدي بحزم لمرتكبيها”.