أنبوب الغاز المغربي-النيجيري..اتفاقية تدخل المشروع إلى غينيا الاستوائية

قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أجوري نجيلالي في بيان يوم أمس الخميس إن نيجيريا وغينيا الاستوائية وقعتا اتفاقا لإنشاء وتشغيل خط أنابيب للغاز، حسبما نقلته وكالة رويترز.

ويعد هذا الاتفاق جزءا من مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا.

واتفقت نيجيريا والمغرب على بناء خط أنابيب الغاز في عام 2016 لتعزيز التكامل الإقليمي وتقوية الأمن الطاقي، وذلك من خلال منح الغاز الأفريقي منفذا جديدا للتصدير نحو أوروبا.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا المشروع، الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، 25 مليار دولار، وأن تبلغ طاقته 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل مع ربطه بالبنية التحتية القائمة.

وتغطي الاتفاقية مع غينيا الاستوائية التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخط أنابيب الغاز، وإنشائه وتشغيله، ونقل الغاز الطبيعي، وملكية خط أنابيب الغاز، والمبادئ العامة.

والتقى الرئيس النيجيري بولا تينوبو مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو في دولة غينيا الاستوائية الواقعة في وسط أفريقيا خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام لمناقشة قضايا تتراوح بين التوظيف والصراعات والأمن الغذائي وغيرها.

وأشاد مباسوغو بالاتفاق ووصفه بأنه استراتيجي لتنمية القارة الإفريقية ودعم مساعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي السياق، كانت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أعلنت شهر ماي الماضي، أن قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب سيصدر في بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية.

وأضافت المسؤولة على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا للطاقة في باريس يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2024 أنه تم الاتفاق مسبقا مع واحدة من أكبر الشركات الأوروبية التي ستقوم بشراء كل الغاز الذي سيتم تصديره عبر خط الأنابيب المغاربي-أوروبا بمجرد ربطه مع الأنبوب المغربي النيجيري، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

ووجهت بنخضرة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن “الأطراف المسؤولة عن المشروع تتوفر على المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر القدرة التنافسية لأنبوب الغاز النيجري المغرب الذي سيتم ربطه لاحقا بأوروبا، عندما مقارنته بـالغاز الطبيعي المسال الذي يتم نقله عن طريق السفن”.

وتعول نيجريا من خلال هذا الأنبوب على تغطية الطلب الأوروبي على الطاقة الذي سيخلفه وقف الاعتماد على الغاز الروسي، بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا في ظل تعطل العلاقات الدبلوماسية مع النيجر نتيجة الانقلاب العسكري الأخير مما قد يهدد بفشل خط الأنابيب عبر الصحراء الذي يربطها بالجزائر.

وتأمل نيجيريا الآن في تسريع خط أنابيب بحري بديل يصل إلى إسبانيا عبر المغرب عبر مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر المياه الأطلسية لـ 13 دولة في غرب إفريقيا والتي ستكون أيضًا قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط، كل ذلك بكلفة مالية تناهز 25 مليار دولار، على أن يكتمل المشروع على مدى 25 سنة القادمة.

وكانت شركة “ETAFAT” المغربية المتخصصة في الاستشارات والهندسة والبيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) قد أعلنت في الأشهر القليلة الماضية أن عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد بدأت بشكل رسمي، وذلك على هامش اجتماع تم عقده مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

وحسب ذات الشركة فإن أولى الدراسات الطبوغرافية التي تم إطلاقها رسميا ستشمل الجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال.