ألباريس يجهض مطامع “البوليساريو” في الحصول على الجنسية الإسبانية

أجهضت حكومة مدريد مطامع حصول الصحراويين المحسوبين على الجبهة الانفصالية على الجنسية الإسبانية، مؤكدة أن جميع صادرات المواد الدفاعية الإسبانية، تتوافق والتشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية المطبقة لهذه الأغراض”.

هذا ما جاء في معرض جواب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن سؤال برلماني وجهه برلمانييون من نواب حزب سومار اليساري الإسباني إلى وزارة خارجية بلادهم؛ حول التدابير المقررة للاعتراف بجوازات السفر الصحراوية ومعالجة الوضع الناشئ عن حرمان الصحراويين من الحصول على الجنسية الإسبانية إضافة إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى المملكة المغربية.

في هذا الصدد، أكدت الخارجية الإسبانية في جوابها الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أن  الحكومة الإسبانية لا تسعى مستقبلا إلى تقديم الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية، مبرزة أن هذه المطالب “تثير قضايا أمنية وقانونية، لذا يتطلب توضيحها وفق النظام القانوني ساري المفعول، كما أن الأقاليم الصحراوية لازالت تخضع إلى المفاوضات برعاية أممية”.

وفيما يتعلق بتصدير المملكة الإسبانية الأسلحة لنظيرتها المغربية، أوضحت الوزارة عينها أن “صادرات مدريد الخاصة بالمواد الدفاعية، تقوم على احترام أحكام القانون الوطني أو الدولي، فضلا عن التدابير الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدولي”.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تتلقى فيها “الجبهة الانفصالية” جوابا مماثلا من عند إسبانيا، إذ كانت قد نسفت هذه الأخيرة سابقا آمالاها في الحصول على الجنسية الإسبانية، بعدما تجاهل البرلمان الإسباني مقترح قانون يدعو إلى تجنسيهم، كان قد قدمه التحالف اليساري المتطرف Unidas-PodemosK، في شهر فبراير من العام الماضي.

وتعود بنا فصول هذه القصة إلى سنة 2020، عندما قررت المحكمة العليا الإسبانية أن المولودين في الأقاليم الصحراوية قبل عام 1975، لا يعطى لهم الحق في الحصول على الجنسية كإسبانيين أصليين، نظرا لكون الصحراء ليست أرضا إسبانية، وما جرى لا يتعدى كونه فترة استعمارية وولت.