أكثر من نصف المشتغلين لا يتوفرون على عقود عمل وآخرون متعاقدون شفويا

كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات صادمة، أبرزها أكثر من نصف المستأجرين، والذين تبلغ نسبتهم 51,9 في المائة لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، بينما أكثر من الربع، والذين تبلغ نسبتهم 26,7 في المائة يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و 14,9 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة، إضافة إلى 6,5 في المائة على عقد شفوي.

وأوضحت نشرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط يوم أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع إلى 72,5 في المائة بالوسط القروي، و44,4 في المائة بالوسط الحضري.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 36,2 في المائة من النساء لا يتوفرن على عقد عمل مع المشغل، في المقابل 55,9 في المائة من الرجال لا يتوفرون على هذه الوثيقة المهمة.

وأوضح ذات المصدر أن الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، وذلك بنسبة69,6  في المائة، و71,5 في المائة على التوالي.

وكشفت النشرة عن أن قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة وتبلغ نسبتهم 29,3 في المائة يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل منهم 41,4 في المائة بالمدن و10,7 في المائة بالقرى، مؤكدة أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات، وفي هذا الصدد تنتقل من 13,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 74 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

ويستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة وتبلغ نسبتهم 28,3 في المائة من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، منهم 40,7 في المائة بالوسط الحضري و9,3 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت المندوبية إلى أن معدل التغطية بنظام التقاعد يبلغ 35,8 في المائة لدى النساء و26,4 في المائة لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من 12,5 في المائة بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة، إلى 73,2 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.