أعلنت عن إضراب وطني ليومين.. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصعد ضد التهراوي

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضه إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك ضمن “برنامج نضالي جديد”، يمتد على مدار ثلاثة أسابيع، احتجاجا على “عدم تفاعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبها”.

وأضافت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها ستخوض، في الأسبوع الثاني، إضرابا وطنيا ثانيا أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وبخصوص الأسبوع الثالث أفاد البلاغ، أنه سيكون “أسبوع غضب” طبيب القطاع العام، وذلك في الفترة الممتدة من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، عبر وقفات احتجاجية جهوية و إقليمية، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025، و إضراب الخواتم الطبية.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنتظر العلوي، إن “طموحنا كنقابات هو الحوار، ولم نمارس أبدًا العكس الذي يتمثل في سياسة الكرسي الفارغ”، مشيرا إلى أن “طلبهم لعقد لقاء مستعجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لم يجد أي تفاعل باستثناء اللقاء البروتوكولي الأول الذي عُقد في نونبر الماضي”.

وأكد العلوي، في حديث سابق مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه “لم يفتح أي حوار جاد حتى الآن”، موضحًا أنه “عندما نقوم بتشخيص المشاكل ونشير إلى الاختلالات، فإننا نوفر أيضًا الأفكار والحلول المقترحة”، لافتا في ذات السياق إلى أنه “لتحقيق حلول عملية ومناقشتها حول مائدة مستديرة في إطار حوار جاد ومسؤول، لم نجد حتى اللحظة أي تجاوب أو مبادرة حقيقية من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

واستطرد العلوي، “نحن لا نسعى إلى الاحتقان من أجل الاحتقان، بل نحاول إيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف وتحقق العدالة للشغيلة الصحية، لكن للأسف، المسببات التي دفعتنا إلى إعلان هذا الاحتقان ما زالت قائمة دون أي تغيير يُذكر، وبوادر التواصل أو الانفراج ما زالت غائبة”.

“تراجع الحكومة”

وكانت النقابة قد سجلت في بلاغ سابق، “تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية” عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، مبرزة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.

وأشارت الهيئة النقابية في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى “التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”، بالإضافة إلى ملاحظات بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، مبدية “تشبثها بمطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011.”

واستنكر المصدر ذاته، “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.

وأشارت النقابة إلى عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

ووقفت النقابة على ما أسمته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحمل في طياته فصولا “ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وأضافت الهيئة النقابية أن هذا المشروع “يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل، الطرد التعسفي، والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط” التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.

وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبثها بالمناصب المالية المركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.

وطالب المصدر ذاته الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية 2025.

ودعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.