أعضاء بمجلس الشرق يستعدون لمواجهة حجيرة بالتنافي

علمت “صوت المغرب”، أن عددا من الأعضاء بمجلس جهة الشرق، من الأغلبية والمعارضة، يرفضون بشكل قاطع تولي عمر حجيرة، النائب الأول لرئيس المجلس، عبد النبي بعيوي، مسؤولية تدبير “المرحلة الانتقالية” التي ستستمر 6 أشهر.

وفي حديث بعضهم إلى صحيفة “صوت المغرب”، أكدوا أن حجيرة لا يمكنه الجمع بين ممارسة صلاحيات الرئيس، و مهامه البرلمانية، كعضو بمجلس النواب عن دائرة وجدة أنجاد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي”.

وبالرغم من أن حجيرة سيمارس صلاحيات الرئيس بصفته نائبا يحل محل الرئيس بموجب المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص على أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب”، فإن الرافضون لتوليه مسؤولية الفترة الانتقالية، يؤكدون أن “التنافي يتحقق بمجرد ممارسة صلاحيات الرئيس، على اعتبار أن المشرع هدف من تنصيصه على التنافي، عدم استغلال الصلاحيات الممنوحة للرئيس في المهام البرلمانية.

ومن المرتقب أن تصدر سلطة المراقبة الإدارية (الداخلية)، قرارا بتكليف حجيرة بمهام تسيير المجلس وممارسة الصلاحيات المخولة للرئيس، في غضون الأيام القادمة، حتى ينصرم الأجل المحدد في المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، حيث نصت هذه المادة على 8 حالات يمكن معها اعتبار رئيس المجلس في حالة انقطاع، وترتيب أثر انتخاب رئيس ومكتب جديدين، من ذلك الحالة السابعة التي تتحدث عن الاعتقال لمدة تتجاوز 6 أشهر.

ولا يقتصر رفض الأعضاء المعنيين لتولي حجيرة مسؤولية الجهة على المرحلة الانتقالية فقط، بل لا يريدون تكرار تجربة جماعة وجدة التي تولى فيها حجيرة رئاسة الجماعة رغم حصوله على مقاعد أقل بكثير من باقي الأحزاب.

وفي موضوع ذي صلة، لم يتمكن مكتب مجلس الجهة من الاجتماع، منذ آخر اجتماع ترأسه بعوي منذ نحو شهر، والذي كان يستعد لعقد دورة استثنائية.

وأفاد مصدر من المجلس، أن “عدم قدرة المكتب على عقد اجتماعه، يعبر عن الارتباك الذي خلفه اعتقال بعوي، و أيضا عدم قدرة أعضاء المكتب على أخذ المبادرة والاجتماع للنظر في تدبير المرحلة الإنتقالية على الأقل”.