أساتذة وخبراء مغاربة يدعون لإحداث هيئة للحد من استفحال ظاهرة السرقة العلمية

دعا أساتذة وخبراء مغاربة لإحداث هيئة علمية تتولى إجراء خبرات للتدقيق في حالات السرقات العلمية المشبوهة للبحوث الأكاديمية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، التي باتت تتفاقم بشكل مقلق، مهددة بنسف أركان النزاهة والمصداقية التي يقوم عليها البحث العلمي.

تفاقم للظاهرة وحلول مقترحة

وأعرب محمد غالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، في تدوينة له على حسابه بفايسبوك عن قلقه الشديد إزاء تفشي السرقات العلمية في الجامعات المغربية، واصفا إيها بـ”الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه المجموعات البحثية، خاصة على مستوى مناقشة رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه”.

وأكد غالي أن “إيقاف النزيف الحاد الذي وصلت إليه الأمور يتطلب إحداث مجلس علمي يتولى إجراء خبرات للتدقيق في الحالات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات”.

وأشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة إلى أن من بين الإجراءات الضرورية “إنشاء منصة إلكترونية تضع فيها كل المؤسسات الأكاديمية الرسائل والأطروحات المناقشة بهدف تجميعها وإجراء الفحص أو التدقيق متى ما دعت الحاجة لذلك، وسحب الرسائل والأطروحات المشبوهة من التداول للحفاظ على النزاهة الأكاديمية”.

وشدد المتحدث نفسه على “حرمان المناقشين الذين ثبت تورطهم في السرقات العلمية من الدبلومات الممنوحة على أساس تلك المناقشات، ومنعهم من إعادة التسجيل في أي برامج دراسية أدينوا بسببها”، مشيرا في ذات السياق إلى “ضرورة رد الاعتبار للضحايا الذين تعرضوا للسرقات العلمية وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم”.

جرم علمي وسط الجامعة

في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، انتقد سعيد خمري، أستاذ علم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ظاهرة السرقة العلمية، ووصفها بـ”أبشع الجرائم”، مشيرا إلى أنها “أكثر خطورة من السرقة المادية نظرا لارتباطها بالمجال الإبداعي والفكري، والذي يعتبر مجهودا خالصا لأصحابه”.

واعتبر خمري، مقترح الأستاذ محمد غالي في هذا السياق مهما، مؤكدا أن اقتراح “إحداث مجلس علمي يتولى إجراء خبرات للتدقيق في الحالات المشبوهة” يعتبر دقا لناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع الحالي في المجالات الفكرية، مشددا على أهمية مناقشة هذا المقترح، معتبرا إياه مسألة إيجابية في ظل استفحال الظاهرة.

وأشار خمري إلى أن إنشاء آلية خاصة بضبط السرقات العلمية إلى جانب مكتب الملكية الفكرية وقانون حقوق المؤلف، “سيكون أكثر فعالية في مكافحة هذه الظاهرة”.

ويرى ذات المتحدث، أن “البرامج المعتمدة من قبل الجامعات لكشف السرقات ليست كافية بشكل مطلق”، ولكنها “على الأقل رادعة للباحثين المبتدئين في البنيات الأكاديمية”.

وكشف خمري تعرضه سابقا لسرقة علمية من قبيل زميل كان يدرس معه، وفضل عدم سلك المساطر القانونية في هذا الصدد مكتفيا بالتأسف عن هذا “الفعل الشنيع”

غياب للخبرة يستفحل الظاهرة

وفي تصريح انفردت به صحيفة “صوت المغرب”، كشف عبد السعيد الشرقاوي، خبير وحكم دولي معتمد في حقوق الملكية الفكرية، أن “مشكلة السرقة العلمية في المغرب والعالم العربي تعود بالأساس إلى غياب الخبراء في هذا المجال”، موضحا أن “الطلبة والأساتذة لا يدركون عند كتابة أعمالهم خضوعهم لقانون حقوق المؤلف”.

وفيما يتعلق بالمجالس العلمية في الجامعات، أكد الشرقاوي أن “الجامعات تضم مجالس علمية، لكنها لا تحتوي على خبراء مختصين”، وأشار في هذا الصدد إلى أنه “في التجارب المقارنة، يتم نزع الأبحاث من أصحابها في حال ثبوت السرقة العلمية، بينما في المغرب ما يزال هناك تساهل كبير في هذا الشأن”.

وبخصوص برامج كشف السرقات العلمية، بيَّن ذات المتحدث “محدوديتها”، كاشفا بذلك “عدم قدرتها على تحديد نوعية الأفكار المسروقة، والتي قد تكون جوهر الأبحاث حتى وإن كانت ضئيلة”، مضيفا أن “هذه البرامج لا تستطيع كشف السرقات من مؤلفات غير منشورة إلكترونيا”.

وجدير بالذكر أن هذه الدعوات تأتي في سياق يعرف فيه المغرب استفحالا لظاهرة سرقة البحوث العلمية، كان آخرها، انكشاف ملف عُرف “بالسرقة العلمية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، والذي شكلت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على إثره لجنة للتحقيق في الموضوع، وقامت بالمقارنة ما بين دروس أحد الأساتذة (ع.ط)، الطرف الشاكي، وما بين أطروحة المشتكى به (أ.ي) الذي يشغل منصب نائب لرئيس الجماعة الحضرية بمدينة تطوان، ووضعت ضده شكاية بالنصب والاحتيال وادعاء النفوذ والتوظيف بالقطاع العام.

حسام هرهوري- صحافي متدرب