أزمة نفاذ حليب مرتقبة بالمغرب وجمعيات حماية المستهلك تدعو الدولة لتطويقها

مع اقتراب شهر رمضان، يتوقع مهنيون في قطاع إنتاج الحليب بالمغرب أزمة نفاذ هذه المادة من الأسواق، خلال الأسابيع القادمة، وذلك بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر الصيام.

وأمام هذا الوضع، دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر، من أجل تدارك الموقف، والعمل على توفير هذه المادة الغذائية خلال الشهر الفضيل.

ووفقا لتقارير صحفية، فإنه تم تسجيل تراجعا كبيرا على مستوى سلسلة إنتاج الحليب، بسبب تأثيرات مواسم الجفاف المتعاقبة على المملكة، غير أن هذا الأمر لا زال لم يؤثر بشكل كبير على المستهلك المغربي، لكون الطلب على الحليب لا زال منخفضا خلال هذه الفترة بالمقارنة مع شهر رمضان.

“قطاع غير مربح”

وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي إن “25 بالمائة من ضيعات تربية الأبقار والتعاونيات أغلقت أبوابها في الفترة الأخيرة، بسبب غلاء تكاليف الأعلاف واستمرار الجفاف”، موضحا أن قطاع تربية المواشي “بات غير مربح بتاتا”.

وتابع الخراطي أنه” إلى جانب الجفاف وتركيبة الأسعار، هناك الوسطاء الذين يحتكرون هذا المجال، إذ أن الدولة لا تقدم للفلاح المغربي البسيط أي دعم يذكر، بقدر ما تشجع الوسطاء واصفا إياهم بـ”صحاب الشكارة”، نظرا لكونهم المستفيدون الأكبر من قانون إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية، كونهم يعتمدون بشكل كبير على الاستيراد”.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “تربية المواشي تحتاج إلى متابعة يومية والتزام كبير، خاصة إن كان مهني الحليب يتطلع إلى المردودية، لذا يتجه غالبا إلى الاستثمار في زراعة الزيتون أو فاكهة الأفوكادو بدل الحليب”.

تطويق الأزمة بالاستيراد

وعلى غرار العديد من المناطق، يعتبر المغرب من بين الدول التي يعتمد اقتصادها على الفلاحة بشكل أولي، وفي هذا الباب، يرى المتحدث ذاته أنه يجب على الحكومة تقديم دعم مباشر للفلاح و”الكساب” المغربي، لتشجيعه على الاستقرار في البادية والاستثمار في هذا المجال أكثر، خاصة أنه بات متضررا بشكل متزايد من تداعيات الجفاف”.

واستطرد قائلا إن “الحليب، من بين أساسيات سيادة المغرب على غذائه” مستحضرا في هذا الصدد، أزمة اللحوم الذي كادت أن تتفاقم العام الماضي لولا تدخل الدولة، ونهج سياسة الاستيراد لتطويقها.

وزاد، إن “المغرب يتشبث بسياسة الاستيراد، لأنها تحميه من الوقوع في الأزمة، وتغطي النقص الحاصل على مستوى تلبية الطلب”.

وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بنهج سياسة واضحة وسن قوانين خاصة “تهدف إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات كأزمة الحليب المنتظرة، وذلك على غرار ماقامت به الدولة في أزمة اللحوم”، داعيا وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى “الاعتماد على خبراء مغاربة لتقييم واقتراح حلول ممكنة”.

ووفقا لمعطيات صادرة عن فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية فإن كمية الحليب المنتجة في المغرب لا تتجاوز ملياري لتر في السنة، في الوقت الذي كانت تنشد الوصول إلى إنتاج 4 مليارات ونصف المليار لتر في السنة، منذ سنة 2020.