أزمة موظفي المالية تتجه نحو الانفراج.. نقابة تتوصل لاتفاق مع لقجع

بعد أسابيع من الاحتجاج والإضرابات تتجه أزمة موظفي المالية نحو الانفراج، وذلك بعد مخرجات الحوار القطاعي الذي تجريه الوزارة المعنية إذ قالت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد توصل معها إلى مخرجات إيجابية.

وتضمن محضر الاتفاق التي تحدثت عنه النقابة “استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إذ ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال مسطرة المصادقة قبل نهاية شهر فبراير 2024 ، والذي تم عرض خطوطه العريضة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 يوليوز 2023 من طرف فوزي لقجع”.

وتضمن المحضر كذلك “تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي (إحداث الدرجات الجديدة والرفع من الأجور) التي سيتم الاتفاق عليها، خلال دورة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي التي ستعقدها الحكومة مع المركزيات النقابية”.

وشمل أيضا “الشروع في مراجعة منظومة العلاوات، ابتداء من فاتح مارس 2024، وجرد النواقص المرتبطة بها وتقديم مقترحات لتجاوزها وستعمل الوزارة على تنزيل المقترحات المتوافق عليها والكفيلة بمراجعة منظومة العلاوات وفق مبادئ موضوعية تنبني على الاستحقاق والمردودية مع مراعاة ديمومتها، وذلك خلال سنة 2024”.

وجاء في محضر الاتفاق تعهد الوزارة ب”تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارة” وأكدت كل من الوزارة والنقابة الوطنية للمالية أهمية الرقي بالشق الاجتماعي لموظفي الوزارة وكذا العمل معا “من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات الاجتماعية وتعزيزها ووضع آليات تنزيلها؛ وذلك بغية الاستجابة على نحو أفضل لتطلعات موظفيها، بما فيها وضعية الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال 8 سنوات المقبلة ابتداء من سنة 2024”.

واتفق الطرفان على استمرار الحوار لمناقشة مختلف النقط المطلبية الأخرى المدرجة في الملف المطلبي للنقابة، في إطار الحوار القطاعي والمديري، وفق مقاربة تشاركية بما يحقق المصلحة المشتركة للإدارة والموظف.