story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

أخنوش يغادر وغلاء المحروقات مستمر.. اليماني: الحل في إلغاء التحرير وإحياء التكرير

ص ص

غادر عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، لكن موضوع غلاء أسعار المحروقات ما يزال مستمرا، وحاضرا في النقاشات اليومية، بالنظر إلى تأثيره على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، وما يطرحه من أسئلة بشأن مستقبل تحرير القطاع والخيارات الممكنة لضبط أسعاره.

وبينما يدعو مهتمون بالشأن العام إلى اتخاذ إجراءات من قبيل تسقيف الأسعار أو، على الأقل، تحديد هوامش الربح، وتؤكد الحكومة أن الظرفية المالية للمغرب لا تسمح باتخاذ مثل هذه التدابير، يرى الخبير في شؤون الطاقة ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أن النقاش سيظل يراوح مكانه ما لم يتم “إلغاء التحرير وإحياء التكرير”.

وعن كون أخنوش، الذي يُتهم بالتورط في تضارب المصالح وحماية شركات المحروقات من موقعه الحكومي، قد غادر الجهاز التنفيذي دون أن تتراجع الأسعار، قال اليماني ساخرا: “مَال أخنوش كان عندُو شي بئر”، قبل أن يُوضح، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الشركات أو تجار المحروقات هم الذين يحددون السعر.

وأبرز اليماني أن الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات تنطلق، في مسألة تحديد السعر، من الأثمنة في السوق الدولية وتكاليفها في النقل والتخزين، والضرائب، ثم الربح الذي تحدده، لافتا الانتباه إلى أن تحديد الربح يخضع لقرار التحرير الذي تم سنة 2015.

تسقيف الربح؟

وعن إمكانية تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار أو هوامش الربح، أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن الموضوع يقع فيه بعض الخلط، داعيا إلى اختيار الطريق بوضوح، وبتعبيره: “يلاّ بغينا نمشيوْ غراب، نمشيوْ مشيتُو.. ويلاّ بغينا الحمام، نمشيوْ مشيتُو”.

وأوضح اليماني أن تحرير أسعار المحروقات الذي جرى في عهد عبد الإله بنكيران هو الذي يمنح للتاجر الحق في تحديد الثمن الذي يناسبه، معتبرا أنه “لا يُمكن للحكومة التدخل لتحديد سعر البيع”.

وعاد الحسين اليماني إلى استحضار سياق الأحداث، قائلا: “قرار تحرير أسعار المحروقات في المغرب كان في أواخر سنة 2015، وتزامن ذلك مع كون سعر البترول في مستوى مناسب دوليا، ثم جاءت حكومة سعد الدين العثماني وكانت أيضا الظرفية مواتية”، مضيفا: “مع بداية حكومة أخنوش اندلعت الحرب الروسية-الأوكرانية، وهنا بدأنا نلاحظ ارتفاع الأسعار ونتجاوز سقف 10 دراهم بشكل كبير”.

وذكر أن سعر 10 دراهم كان يُعتبر في المخيال الاجتماعي السعر الأقصى، مبرزا النقاش الذي أثير سنة 2018 بعدما اندلعت مقاطعة بعض المنتوجات، ومنها نوع معين من المحروقات، في إشارة منه إلى مقاطعة شركة أفريقيا.

حذف الربح..

وواصل اليماني شرح سياق ارتفاع الأسعار في المغرب، موردا أن سعر الغازوال يصل اليوم إلى حوالي 16.5 درهما، موضحا أن ثمن البترول الخام في السوق الدولية يعادل 6 دراهم للتر، وبعد تصفيته يصبح في حدود 11 درهما، مشيرا إلى أن المغرب يقتني النفط المصفى.

وتابع شارحا: “إذا نحن في سعر 11 درهما، أضف لها 0.5 من مصاريف التوصيل إلى المغرب، ثم حوالي 3.8 دراهم للضريبة، إذا تبقى حوالي درهمين كهامش للأرباح.. لنفترض حذف هذا الربح، فإن السعر سيبقى في 15 درهما”.

ولفت اليماني الانتباه إلى أن هذا السعر المحدد في 15 درهما، من دون ربح، لا يحل إشكالية الغلاء أساسا، داعيا إلى ضرورة التدقيق في النقاش وعدم الانسياق خلف الخلط والتغليط.

وأبرز أن المغرب كان لديه منفذان فيما يتعلق بجلب المحروقات؛ يتمثل الأول في استيراد النفط الخام ثم تكريره في مصفاة “لاسامير”، والثاني في استيراد النفط المصفى، مضيفا: “الاختيار الأول تم إعدامه بعد إسكات لاسامير، وبقي الخيار الثاني فقط”، وموضحا أن لجوء الحكومة إلى التعامل بصرامة مع شركات المحروقات قد يؤدي إلى خطر إفلاسها أو عدم استيراد هذه المادة، مما قد يضع المغرب أمام إشكالية أخرى.

ما الحل الآن؟

وعن الحل للوضع الحالي، يرى اليماني أن هناك مخرجين؛ يتمثل الأول في مراجعة قرار تحرير الأسعار، لأنه تبين بعد عقد من الزمن أنه قرار شعبوي ولم يكن مدروسا، بالنظر إلى أن مجال المحروقات مجال للاحتكار العالي.

ولفت الانتباه إلى أن اعتبار هذا المجال مجالا للاحتكار تقوله حتى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تغريم الفاعلين من طرف مجلس المنافسة على خلفية التفاهم على السعر، وإلى لجوء الحكومة حاليا إلى رفع الضريبة على الأرباح الصافية لشركات المحروقات من 35 إلى 40 في المئة، لأنها شركات شبه احتكارية.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول النقابي على أنهم يطالبون بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن هذا الإلغاء سيمنح الدولة الحق في محاسبة الشركات، من خلال معرفة مكان الشراء تحديدا وتتبع تفاصيل السعر، وآنذاك يُمكن للدولة أن تحدد الربح والسعر النهائي.

وأوضح أن إلغاء تحرير أسعار المحروقات يمنح الحكومة الحق في المحاسبة، على عكس ما إذا كان السوق محررا.

آليات التخفيف..

وأضاف أن إلغاء التحرير ثم المحاسبة مع الشركات سيمكن الحكومة من اتخاذ القرارات وتفعيل الآليات المناسبة حينما يكون الثمن النهائي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن من ضمن الآليات التي يمكن اتخاذها آنذاك إعادة النظر في الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الضريبة في هذا المجال يجب أن تتحرك بشكل معاكس للأسعار، مردفا: “هناك آلية أخرى في السياق ذاته، تتمثل في إحداث صندوق للتضامن خاص بالمحروقات. وهذا الصندوق يمكن ملؤه حينما تكون الأسعار منخفضة، وحينما ترتفع الأسعار نأخذ من الصندوق لتخفيضها”.

وذكر اليماني، في هذا الإطار، أنهم أجروا دراسة حول هذا المقترح، وتبين لهم أنه خلال السنوات العشر الماضية كان يمكن للصندوق المذكور أن يحقق فائضا، معتبرا أن الإشكال في سوق المحروقات يكمن في تحرك الأسعار بشكل مستمر، وعدم قدرة المواطن على المساهمة خلال فترة الارتفاع.

إثر ذلك، انتقل اليماني إلى المخرج الثاني، المتمثل في عملية التكرير، مبرزا أن المغرب يخسر حاليا ما بين 5 و6 دراهم في اللتر، بالنظر إلى أنه يقتني النفط المكرر من السوق الدولية.

إحياء التكرير..

وفي هذا الصدد، شدد الحسين اليماني على أنهم يركزون ويقترحون على الدولة مخرجين هما “إلغاء التحرير وإحياء التكرير”.

واعتبر الفاعل النقابي أنه من دون هذين المخرجين، سنبقى نعيش في الوضع ذاته، ونطرح النقاش نفسه، فيما يظل المواطن يؤدي الثمن، ونلعب بالسلم الاجتماعي، منبها إلى أن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى حدوث “كارثة اجتماعية”.

وهنا انتقد اليماني مبررات الحكومة بشأن عدم التدخل بسبب عدم قدرة المالية العمومية على تحمل الكلفة، قائلا إن من واجبات الدولة التدخل لحماية العيش الكريم للمواطنين المغاربة، والإبداع في تحصيل المداخيل.