أخنوش: قطاع الصناعة مكن من خلق 92 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من 2024
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القطاع الصناعي بما فيه الصناعة التقليدية مكّن من خلق 92 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من السنة الجارية، متجاوزًا بذلك قطاع الخدمات، مضيفًا أن الحكومة تعوّل على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام.
وأوضح أخنوش خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أن حكومته عملت على بث دينامية كبيرة في القطاع الصناعي في مواجهة التحديات التي تعصف به، وذلك من خلال إحداث بنك المشاريع الصناعية وصندوق دعم الابتكار الذي عرف نجاحًا كبيرًا منذ إحداثه السنة الماضية. كما تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية.
وتابع المسؤول أن هذه المشاريع شملت ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة لتسريع الصناعة في 8 جهات، ومنح أكثر من 20 مليار درهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.
وأكد أن الميثاق الجديد للاستثمار سيضمن تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة في قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية.
وأضاف أن إطلاق المغرب لمختلف الاستراتيجيات الصناعية تمت مواكبته بعدد من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال والارتقاء بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات، وهو ما مكّن من التوفر على رأس مال بشري مؤهل في القطاع الصناعي تمثل النساء أكثر من 43 بالمائة من العاملين فيه.
وأبرز رئيس الحكومة أنه خلال ربع قرن تضاعف حجم الصناعة الوطنية، وهو ما تعكسه عدة معطيات كارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4 آلاف و500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13 ألف السنة الماضية.
وخلص المسؤول إلى أن كل هذه الإجراءات مكنت المغرب من التحول إلى وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات. فعلى مستوى صناعة السيارات، أصبح المغرب أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي. كما تمكن من مضاعفة عدد صادراته من السيارات ما بين عام 2021 و2024.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث، أن صادرات قطاع الطيران سجلت ارتفاعًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلًا دوليًا في المجال، مضيفًا أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية، الصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.
