أبو زيد: قرارات محكمة العدل الدولية ربح قانوني للمقاومة الفلسطينية
أشاد عدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يوم أمس ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا، بسبب جرائم الإبادة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، أوضحت البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبو زيد، أنه “بغض النظر عن تاريخ إسرائيل المحتلة في عدم احترامها للقانون الدولي وخرقها المزمن لقرارات المؤسسات الدولية إلا أن قرار قبول الاختصاص بالنظر في القضية بحد ذاته، وإصدار أمر بتنفيذ التدابير المؤقتة يعد ربحاً قانونيا للمقاومة الفلسطينية”.
وبالتزامن مع الحرب العسكرية على الأرض، شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول الغربية، منذ أكتوبر الماضي، حربا إعلامية ضد المقاومة الفلسطينية، جندوا لها آلة دعائية ضخمة في محاولة لقلب الحقائق وتصوير المقاومة الفلسطينية كجماعة إرهابية، بهدف تبرير جرائم الجيش الإسرائيلي في حق المدنيين، من باب “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وتعليقا على ذلك قالت أبو زيد، “إن قبول النظر في القضية من طرف محكمة العدل الدولية وإصدار أمر بتنفيذ التدابير، هو انتصار بالقانون على الآلة الدعائية الدولية الداعمة للعدوان الإسرائيلي وعلى أطروحة كون إسرائيل دولة قانون ودولة ديمقراطية”.
وأضافت القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هذه القرارات هي كذلك انتصار سياسي مهم لشرعية المقاومة الفلسطينية وحقها في اعتماد الاختيارات والأساليب التي تراها مناسبة في مقاومة العدوان الإسرائيلي”.
ومن بين القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في حق إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في غزة ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، في حق الفلسطينيين بالقطاع.
غير أن حسناء أبو زيد ترى أن هذا الأمر “يبقى محدود الأثر في غياب أمر بالوقف الفوري للعدوان على غزة وعلى باقي المناطق الفلسطينية، بالنظر لعقيدة اليمين المتطرف والجيش الإسرائيلي وإيمانه وتصريح مسؤوليه وتحريض مؤثريه على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بالقتل والقصف والتجويع وهدم المستشفيات”.
وتضيف الفاعلة السياسية أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بجر دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، في محاكمة شدت أنظار العالم، “لا شك أنها صفحة جديدة تفتح في كتاب القضية الفلسطينية وفي إعادة إحيائها والتعريف بها وربط فشل اتفاقية أسلو بأزمة الضمير الأخلاقي للنظام الدولي”.
وأردفت البرلمانية السابقة، أن القضية الفلسطينية تعيش على وقع انطلاقة جديدة، “يجب أن تكتمل بالمصالحة الوطنية بين فصائل المقاومة الفلسطينية السياسية منها والمسلحة، وإطلاق إعلان وحدة الصف الفلسطيني بكافة مشاربه”.
وخلصت المتحدثة إلى أنه، “لا يمكن تتويج الاستبسال الشعبي الذي عبر عنه الشعب الفلسطيني في غزة إلا بإنجاح الطوفان الأكبر وهو طوفان الوحدة والمصالحة”.
وطالبت محكمة العدل الدولية يوم أمس إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حربها على قطاع غزة، مع ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة من أجل الفلسطينيين بشكل فوري، ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، في حق فلسطينيي القطاع المحاصر.
فضلا عن ذلك، دعت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع تقرير للمحكمة في غضون شهر، بخصوص الإجراءات المؤقتة المفروضة عليها، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للمآسي الانسانية بقطاع غزة ووقف التدمير في القطاع.
