story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

وزارة الداخلية تفتح باب الحوار مع موظفي الجماعات الترابية

ص ص

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن توصلها بدعوة لحضور إجتماع يترأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية صباح يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية.

وجاءت هذه الدعوة عقب اعتزام نقابات الجماعات الترابية استئناف أشكالها الاحتجاجية ضد وزارة الداخلية بخوض إضراب وتجسيد اعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل، وذلك رفضا لما اعتبرته “هدرا” لزمن الحوار الاجتماعي القطاعي و”تماطلاً” في إيجاد حلول لملفات الشغيلة الجماعية.

ورفضت مكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية في بلاغ لها، “كثرة التأجيلات غير المبررة التي كان آخرها تأجيل جلسة 28 نونبر 2024 إلى موعد لم يتم الإعلان عنه لحد الساعة”، مستغربين “غياب أي أفق لهذا الحوار واستمرار معاناة العاملات والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم”.

واعتبرت النقابات الأربع المكونة للتنسيق أن “هذا الوضع يزيد من تكريس الدونية في التعاطي مع شغيلة تقدم كل الخدمات وفي كل المجالات دون تحفيز أو تشجيع”، مستنكرين “غياب أي إرادة حقيقية للتعاطي الإيجابي مع مطالبنا العادلة والمشروعة.

وكان التنسيق النقابي الرباعي قد استنكر في بلاغ له، الأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع النقابات القطاعية، معتبرا أنه “يناقض اعتباره شريك اجتماعي”، مبديا في نفس الوقت “رفضه التام لمنهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي عرفها”.

وقال التنسيق في بلاغه إنه، “يقف على واقع الحوار القطاعي الذي تجاوز 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 03 ماي 2024، و الذي “عرف عدة تأجيلات غير مفهومة وغير مبررة”، مشيرا إلى “تأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و 28 نونبر التي لم يحدد لحد الساعة موعد لاستئنافها”.

واعتبر التنسيق أن “غياب النجاعة في مجريات الحوار القطاعي والاستخفاف بالنقابات القطاعية وهدر زمن الحوار القطاعي وتغيبها في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، يعطي انطباعا بغياب الإرادة الحقيقة للوصول إلى اتفاق على غرار ما جرى في القطاعات الأخرى”.