هيئة مراجعة المدونة تستمع للأحزاب
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحزب تقدم بمجموعة من المقترحات تهم مختلف الجوانب بخصوص تعديل مدونة الأسرة استنادا إلى مقتضيات الدستور، مؤكدا ضرورة إصلاح المدونة وتجاوز الاختلالات الموجودة بها.
من جهته، قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بن علي، إن الاجتماع شكل فرصة لتقديم تصورات الحزب من أجل إخراج نص قانوني يخدم الأسرة واستقرارها، ويضمن كرامة المرأة وحقوق الأطفال.
من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، أن المغرب أمام محطة أساسية، مشيرا إلى أنه تم تقديم تصورات الحزب بخصوص مراجعة مدونة الاسرة.
بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحزب قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أسند الإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق البلاغ، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان”.
