هيئة مراجعة المدونة تستمع لألف جمعية

أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تواصل الهيئة من أزيد من  ألف جمعية.

وأضاف النباوي، في تصريح للصحافة اليوم الجمعة، أنه بالإضافة للجمعيات، استمعت الهيئة إلى أربع مؤسسات رسمية، وذلك في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة منذ فاتح نونبر الجاري،

وأكد عبد النباوي، على أن الهيئة استطاعت لحد الآن أن تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات، في ظروف قال “إنها جيدة”.

مضيفا أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني.

وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة لرئيس الحكومة، أكد فيها ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأسند الملك الإشراف العملي على إصلاح المدونة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.