نقابة تعليمية: لا وقت لإعادة الحوار من جديد

تستعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الإثنين، إلى إجراء اللقاء الأول مع اللجنة الوزارية الثلاثية بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل محاولة التوصل إلى حل لأزمة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وتحمل النقابات المدعوة إلى الاجتماع مطلبا واضحا لا تنوي التنازل عنه، وهو تعليق النظام الأساسي ومراجعته بشكل شامل مقابل وقف الاحتجاجات والإضرابات التي انخرط فيها الأساتذة منذ ستة أسابيع.

دخول الحكومة على الخط في أزمة التعليم، يأتي في وقت وصلت فيه الأزمة إلى مستويات قياسية، في ظل خروج الآباء وأولياء التلاميذ للاحتجاج غضبا من ضياع الزمن المدرسي وتعثر التحصيل العلمي لأبنائهم منذ ما يناهز الشهرين.

لا وقت لإعادة الحوار والحكومة مطالبة بأجوبة

وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المدعوة للقاء، إن حضور النقابات التعليمية للاجتماع “لن يكون لإعادة الحوار من جديد لأنه لا يمكن أن نعيد سنتين من الحوار، والمطالب الآن واضحة وعبرنا عليها في غير ما مرة”.

وتابع المتحدث ذاته في تصريح لـ”صوت المغرب”، أن هذه المطالب “عبرت عليها الشغيلة التعليمية كذلك من خلال الاحتجاجات، وبالتالي يجب أن تقدم الحكومة في هذا الاجتماع أجوبة حول هذه المطالب في مجملها”.

ووصف فيراشين دعوة الحكومة إلى الاجتماع “بأنها متأخرة، لأنه كان من المفروض أن تتفاعل بشكل أسرع مع ما يقع في الساحة التعليمية من توتر ومن اضطرابات متوالية والتي كانت لها آثار على الزمن المدرسي، فكان من مفروض التفاعل بشكل أسرع”.

تعليق النظام الأساسي

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم على أنه “يجب أن يتم تعليق النظام الأساسي ومراجعته بشكل شامل ليستجيب لمطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية”.

واستعرض المتحدث ذاته الملفات التي تشكل أولوية للنقابة وعلى رأسها “موضوع التعاقد، حيث يجب إنهاء هذا الملف، فلا يمكن أن نقبل بالازدواجية ما بين موظفي الأكاديميات وموظفي الوزارة”، مشددا على أن “الجميع يجب أن يكون موظفا لوزارة التربية الوطنية”.

وأشار فيراشين في حديثه عن الملفات التي تحملها النقابة الوطنية للتعليم إلى أن “المهام تطرح كذلك إشكال لأنه تمت إضافة مهام لهيئة التدريس ولفئات أخرى كأطر الدعم الاجتماعي”.

وأردف “نفس الشيء كذلك بالنسبة للعقوبات، من خلال حذف هذا الاجتهاد الذي أتى بعقوبات جديدة والعودة إلى الصيغة السابقة التي تعتمد العقوبات الموجودة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وعن الملفات الفئوية لرجال ونساء التعليم، قال فيراشين إن “مجموعة من الملفات الفئوية مثل التوجيه والتخطيط والزنزانة 10 وأطر الدعم الاجتماعي والتربوي والأساتذة المبرزين والدكاترة وحاملي الشهادات والمساعدات والمساعدين التقنيين، وهي الملفات التي كانت فيها الحلول في النظام الأساسي جزئية وغير كافية أو لم يتم حلها مثل ملف الأساتذة ضحايا النظامين”.

وخلص المصرح ذاته إلى أن “هذا النظام الأساسي يجب أن يكون له أثر مادي على رجال ونساء التعليم كباقي القطاعات التي استفادت من الزيادة في الأجور، من خلال زيادة مهمة في الأجور لتحسين الأوضاع المادية للأساتذة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ووصول معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة”.

التفاوض لا يعني توقف النضال

وقال فيراشين إنه “سبق لنا أن أعلنا عن مسيرة في الثالث من دجنبر، والمسيرة مازالت قائمة لأنه لم نبقى في مستوى حسن النوايا أو التعبير عن النية”.

وشدد يونس فيراشين على أنه “أكدنا في غير ما مرة أن عدم الاستجابة لمطالب النساء ورجال التعليم ستذيل أمد الاحتقان ومعه كل الأشكال الاحتجاجية”.