story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
التعليم والجامعة |

نسبة طلبة الطب الجدد تمتحن طموحات ورش الحماية الاجتماعية

ص ص

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن العدد المرتقب للطلبة الجدد بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان برسم موسم 2024-2023 سيبلغ 8299  طالبا موزعين بين القطاعين العام والخاص، غالبيتهم اختارت طب الأسنان والصيدلة، ونسبة ضئيلة اتجهت للطب العام.

وأعاد الرقم الذي كشف عنه ميراوي، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة واالتصال مجلس النواب هذا الأسبوع، طرح السؤال حول إمكانية المغرب توفير الأطر الصحية اللازمة للاستجابة لاحتياجات مواطنيه، خصوصا أن البلاد تستعد لإطلاق ورش الحماية الإجتماعية، والذي يشمل تعميم التغطية الصحية على الملايين من المغاربة الذين لم تشملهم من قبل. 

يأتي هذا، في وقت لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العام بالمغرب حسب الأرقام الرسمية 12 ألف طبيباً توكل إليهم مهمة رعاية 38 مليون مواطن،  بكعدل يبلغ 7 أطباء لكل 10.000 نسمة، ما يجعل المغرب بعيدا عن معدل منظمة الصحة العالمية المحدد في 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وواحدا من أضعف المعدلات في شمال إفريقيا، مقابل 12 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة في كل من الجزائر وتونس.

شح الموارد البشرية يعمق مشاكل القطاع الصحي العام؛ وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد ايت الطالب، كان قد صرّح بأن المغرب في حاجة إلى أكثر من 98 ألف عامل في القطاع الصحي من بينهم 32.522 طبيب.

وتنضاف هجرة الأطباء إلى الخارج إلى الإكراهات الجدية التي تواجه المنظومة الصحية المغربية، بشكل عام، وإنجاح تعميم التغطية الصحية بالمغرب، بشكل خاص؛ حيث سبق أن أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنوياً في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، إلا أن نصفهم يهاجر إلى الدول الأوروبية. 

بدوره، دق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص هجرة الأطباء إلى الخارج، حيث حذر من أثر نزيف الأطباء إلى الخارج؛ فقد كشف تقرير له أنه مقابل كل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في المستشفيات المغربية، أكثر من عشرة آلاف منهم يمارسونها في الخارج، خصوصاً في الدول الأوروبية.

الشح في الموارد البشرية في المجال الصحي وتفاقم هجرة الأطباء إلى الخارج من ضمن أبرز الاختلالات البنيوية التي تمتحن أعداد الوافدين الجدد على كليات الطب المغربية، بالإضافة إلى مدى قدرة العرض الصحي على مواكبة طموحات مشروع الحماية الإجتماعية، خاصة برنامج تعميم التغطية الصحية.