مندوبية التخطيط: نظرة متفائلة لآفاق 2024؟

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب%3,6  سنة 2024 عوض  %3,3 سنة 2023. وبالتالي سيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8% سنة 2024 عوض %2,8  سنة 2023.

وترى المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل، التي كشفت عنها الشهر الماضي، أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2024 تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب وبتراجع أسعار السلع على المستوى العالمي.

وبناء على توقعات المندوبية سيفرز القطاع الفلاحي زيادة ب%8,3  سنة 2024 عوض 6,7%  سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية. وسيمكن التحسن المرتقب للموسم الفلاحي وانخفاض الحاجيات من المواد الغذائية ومن الماشية، من تقليص اللجوء الكثيف إلى استيراد هذه المنتجات.

كما سيعرف القطاع الثانوي انتعاشا في ديناميته، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة ب %2 سنة 2024 عوض %0,3  سنة 2023.

وأشار المصدر الى أن قطاع المعادن الذي سجل منذ سنة 2022 نتائجا غير جيدة، سيعرف زيادة في قيمته المضافة ب%1,6 سنة 2024 عوض انخفاض ب%4,2  سنة 2023. وستستفيد أنشطته من تحسن الطلب الخارجي، خاصة الوارد من الهند والبرازيل، في أفق الانخفاض المتوقع لأسعار الفوسفاط ومشتقاته على المستوى الدولي.

وأوضحت المندوبية أن التحسن المرتقب في الآفاق الاقتصادية لدى أهم الشركاء التجاريين سيساهم في زيادة الطلب الموجه نحو المغرب وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.

وستعرف الصادرات من السلع والخدمات تسارعا نتيجة مواصلة النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية، وتحسن صادرات القطاع الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية، وارتفاع صادرات قطاع النسيج، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع للصادرات الوطنية من الفوسفاط ومشتقاته.