مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية تحت المجهر

بالتزامن مع انطلاق مساره التشرعي بالمصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لا زال مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية يثير الكثير من الجدل، بين المدافعين عنه والمطالبين بإدخال تعديلات إضافية عليه، في ظل واقع مأزوم تعيشه المؤسسات السجنية، عكسته تقارير حقوقية ورسمية، منها ما أعلنته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من تجاوز السجون لطاقتها الاستيعابية، محذرة من انفجار في الأوضاع الأمنية وتأزم الخدمات المقدمة للنزلاء.

المندوبية تدافع عن القانون 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترى في مشروع القانون رقم 10.23 مشروعا متقدما، حسب مداخلة ألقاها عبد الرحيم الرحوتي مدير المركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية بتفلت، حول موضوع إكتظاظ السجون وتحسين شروط داخل المؤسسة السجنية، خلال ندوة نظمها معهد “بروميثيوس” للديمقراطية وحقوق الانسان يوم السبت الماضي.

وقال الرحوتي إن المشروع محط النقاش مشروع متطور، لكونه ينطلق من السياق السجني و يراعي التجارب الدولية وبحمولة حقوقية واضحة، خصوصا أنه يتلاءم  حسب قوله مع توجهات دستور المملكة، ويستجيب لأهداف التخفيف من حالة العود ومطالب تقارير المنظمات والمؤسسات الحقوقية.

وعلى الرغم من ذلك، فيشير ممثل المندوبية، إلى أن المؤسسات السجنية، بحاجة إلى مختصيين نفسيين لتحقيق أهداف القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، وفتح الباب لتوظيف مكلفين بالدعم النفسي، وهو ما يتعذر عليها حاليا بسبب الخصاص في الأطباء النفسيين، ما يدفعها للاكتفاء بالمساعدين النفسيين الحاملين لشهادة الماستر.

وأكد أيضا ممثل المندوبية العامة للسجون أن مشروع القانون بمضمونه الحالي حريص على تمتيع السجناء بحقوق الدفاع، في الوقت الذي تحذر تقارير منها رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المشروع، من تقييد حرية المحامين في الحصول على المعلومات الضرورية من موكليه في المؤسسات السجنية بسبب مادة “يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة”.

قانون يفتقر للدقة  

من جانب آخر، وبالتزامن مع نقاش مشروع قانون تدبير المؤسات السجنية، نبه المجلس الوطني لحقوق الانسان، لإشكالات تطرحها الصياغة الحالية للمشروع، والتي تنزع الطابع الإلزامي للدولة في ضمان حقوق أساسية للسجناء، وتحرم المعتقلين من حقوق أساسية، وتمتع موظفي السجون بسلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها.

وفي نفس الإطار تساءل أنس سعدون القاضي المكلف بالمجلس الوطني لحقوق الانسان عن مدى ملاءمة مقتضيات القانون مع ميثاق حقوق الإنسان، عبر غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية، وعدم التدقيق في مصطلحات القانون والتي تحمل عدة تفسيرات.

ووقف المجلس الوطني لحقوق الانسان على السلطة التقديرية التي يمنحها مشروع القانون الخاص بتدبير المؤسسات السجنية لإدارة السجن، من أجل اتخاذ القرار في عدد من الجوانب الخاصة بحياة السجين، منها حريته الفكرية وحقه في استقبال زوار من خارج محيطه العائلي.

الحكومة في تقديمها للمشروع، تقول أنه يحمل تعزيزا للمقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة بحماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية، كالنساء، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال، إلا أن المجلس الوطني لاحظ أن مقتضيات المشروع لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء.

ويشترك فاعلون حقوقيونن منهم محمد شماعو، المحامي وممثل جمعية عدالة، في الملاحظات التي كان قد وجهها المجلس الوطن يلحقوق الانسان للحكومة حول هذا المشروع الخاص بتدبير المؤسسات السجنية.

شماعو وخلال مداخلته في ذات الندوة، علق على غياب ديباجة في مشروع القانون قيد المناقشة، واعتبر أن هذا يمنع من إعطاء نظرة واضحة عن الهدف من هذا المشروع، وأشار إلى أن المشروع لم يراعي  خصوصية وضعية مجموعة من الفئات المعاقين كبار السن والسجينات.

من جانبه انتقذ حميد بلغيث أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي في مداخلته فلسفة العقاب، المتمثلة في اللغة المستخدمة في مشروع القانون، حيث أن هناك عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة ( يجب ، يتعين/ يجوز / يمكنه ، حسب الإمكانيات المتاحة / قدر الامكان/في حدود الامكان ).

وأضاف المتحدث، أنه لن تكتمل صورة المنظومة القانونية للسجون فقط بقانون السجون، وإنما بمراجعة منظومات قانونية أخرى و أساسا قانون المسطرة الجنائية.