“ماتقيسش أسرتي” حملة المحافظين لمنع تعديلات تتعارض مع “الشريعة”

مع تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحاتها النهائية لرئيس الحكومة قصد رفعها لملك، خفتت حدة النقاش والسجال بين السياسيين حول المدونة، بين المحافظين الرافضين لمس النصوص الشرعية القطعية، والحداثيين الطامحين لملاءمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية، انتقل النقاش إلى شبكات التواصل الاجتماعي، يحمل مشعله المحافظون.

وأطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مبادرة تحمل إسم “ما تقيسش أسرتي” تحولت إلى وسم واسع الانتشار، يتقاسمه المئات ويدون تحته عدد كبير من الناشطين.

ويرى المشاركون في هذه الحملة، أن التعديلات التي تناقض النصوص الشرعية القطعية، تهدف إلى تدمير الأسرة المغربية، مستندين في ذلك إلى تصريحات عدد من الفقهاء الذين شاركوا في السجال الدائر حول تعديل المدونة، ومن أبرزهم رئيس المجلس العلمي للشرق مصطفى بنحمزة.

ويبحث الرافضون للتعديلات الأكثر تقدما، مثل منع تزويج القاصرات والمساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات، عن ما يدعم رأيهم في تصريحات كل المسؤولين، عائدين كذلك إلى ما كان يقوله الراحل الحسن الثاني في نقده للحداثة الغربية، ومثل عندما يقزل إنه “إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة.. فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في عهد القرون الوسطى على أن يكون حداثيا”.

الحملة التي لم يعرف لواقفون وراء شرارتها الأولى، انضمت إليها وجوه معروفة، منهم السلفي المعروف حماد القباج مدير مؤسسة إحياء، والذي أطلق “برقية قرآنية إلى الين يطالبون بتغيير أحكام الله في مدونة الأسرة”، والتي حذر فيها من “تغيير أحكام الله”، لأن “المجتمع الذي يغير أحكام الله تحل به مصائب متنوعة” حسب رسالته.

كما انضم للحملة البشير عصام المراكشي، أحد أبرز الدعاة المعروفين بين السلفيين، وخصوصا في مراكش.

الحضور المحافظ عند المغاربة

الحملة تجد تفسيرها في ما كشفه استطلاع حديث للرأي أعدته صحيفة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية، بشراكة مع مجموعة “سينورجيا”، المتخصصة في دراسات السوق والتسويق واستطلاعات الرأي في المغرب وأفريقيا، يجيب عن سؤال “هل أنت مع الاعتراف القانوني بالمساكنة في المغرب؟”، أن 9 من أصل 10 مغاربة يرفضون بشكل مطلق هذا النوع من العلاقات، وسط ترقب واسع لما سينتهي إليه ورش إصلاح مدونة الأسرة.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة ما بين 15 و28 دجنبر الماضي، فإن 91 بالمائة من المغاربة عبروا عن رفضهم التام “للمساكنة”، مقابل 6 بالمائة منهم من أيدوه، كما يبدو أن الرجال أكثر انفتاحا على هذا الارتباط غير المقيد، إذ أن 8 بالمائة منهم أبانوا عن موافقتهم عليه، في حين أنه لم تتجاوز هذه النسبة بين العنصر النسوي الـ3 بالمائة.

كما أظهرت النتائج أن 94 من النساء اللواتي شاركن في هذا الإستطلاع عبرن عن رفضهن السكن المشترك بين الرجل والمرأة بدون زواج، في حين ناهزت هذه النسبة الـ 87 بالمائة بين صفوف الرجال.