قبل اندثار الأدلة.. محامون دوليون يطالبون المدعي العام للجنائية الدولية بزيارة غزة

وجه فريق من المحامين الدوليين، نيابة عن الفلسطينيين ضحايا الحرب في قطاع غزة، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ملتمسين منه التحرك “الفوري والعاجل” لاستكمال إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023، قبل اندثار معالم الأدلة التي قد تحول دون تحقيق العدالة المنشودة.
وطالب فريق المحامين المدعي العام بزيارة القطاع رفقة خبراء المحكمة لاستكمال التحقيقات وتحرير الأدلة والاستماع للضحايا والشهود، حيث ضم الفريق مجموعة من المحامين الدوليين من بينهم المحامي المغربي عبد المجيد مراري، وخالد الشولي ونجاة هدريش وعيسى غولتسلار ومحمد مقداس من غزة.
وفي السياق، قال المتحدث باسم محاميي الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبد المجيد مراري، وهو المحامي المغربي الوحيد ضمن هيئة الدفاع الدولية، إن الخطوة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه رسالة رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مبرزا أنها تضمنت ملتمسًا عاجلًا يدعوه لزيارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة المهجرين.
وأوضح مراري في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب”، أن الفريق طالب المدعي العام بتسريع الإجراءات والتوجه إلى قطاع غزة للوقوف على معالم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجرائم شملت هدم البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك المنشآت المدنية، بالإضافة إلى تدمير المنشآت المرتبطة بالحياة اليومية، مثل شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الرسالة استندت إلى الصلاحيات التي تخولها المواد 13،و15 و53 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أهمية التحرك الفوري للحفاظ على الأدلة المادية والشهادات الضرورية، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج على إخفاء الأدلة.
وأكد مراري، على أن وجود فريق تابع للمدعي العام لتوثيق الجرائم سيضفي قيمة قانونية كبيرة ويعزز المصداقية في الإجراءات، مشيرا إلى أن الفريق قدم إحصائيات دقيقة حول الجرائم المرتكبة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 45 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين مائة ألف مصاب،
وشدد المحامي، على أن التأخير في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى ضياع الأدلة المادية والشهادات الضرورية لإثبات المسؤولية الجنائية للجناة، مضيفا أن “غياب التحرك العاجل يبعث برسائل سلبية قد تُفهم على أنها مؤشر على عدم جدية المجتمع الدولي في ضمان المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات”.
وتابع المتحدث قائلاً: “طالبنا المدعي العام بالوفاء بتعهداته التي قدمها في إطار مهمته بالتحقيق وضمان حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية”، مذكرا بأن المدعي العام، خلال زيارته لمعبر رفح في السنة الماضية، تعهد بالتوجه إلى غزة وقتما أتيحت له الفرصة.
ورأى مراري أن الفرصة الحالية سانحة لذلك، داعيا المدعي العام إلى المبادرة بهذه الزيارة وفقًا للصلاحيات التي تخولها له المادة 15 من نظام روما الأساسي، حيث لفت إلى أن هذه المادة هي التي استند إليها سابقًا في فتح تحقيقات في أوكرانيا، وأيضًا في مبادرته الأخيرة بزيارة سوريا.
وأكد المحامي المغربي، على أن قطاع غزة يقع ضمن أراضي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يلزم المحكمة قانونيًا بحماية هذه الدولة وأراضيها قبل النظر في ملفات دول أخرى مثل أوكرانيا أو روسيا أو سوريا، مطالبا الفريق القانوني للمدعي العام بوضع ملف غزة في مقدمة أولوياته، والتحرك بشكل عاجل لضمان تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم.
وكان الفريق الدولي ذاته، قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 يناير 2025، تضمن دعوى ضد كل من غسان عليان، “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية” والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة “الحصار المشدد” على قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة عليها.