قانون المسطرة المدنية على طاولة المجلس الحكومي

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية للوزراء، وهو مشروع يعد عنوانا لأزمة غير معلنة بين مكونات الحكومة.

ويعد مشروع هذا القانون من أبرز مشاريع القوانين التي يدافع عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تراوح مكانها على طاولة المجلس الحكومي منذ ما يقارب السنة.

وعرض وزير العدل عبد الطيف وهبي أول مرة مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الحكومي في شهر نونبر من 2022، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها.

كما يروم المشروع تبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.

كما تشمل مستجدات المشروع أيضا، تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.

وبرمجت الحكومة مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية في اجتماعها لـ 23 من فبراير الماضي،  وعبر حينها محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي دخل إلى حزب الأحرار بعد استوزاره الثاني، عن رغبته في “تعميق النقاش” حوله.

مشروع قانون المسطرة المدنية، يرى فيه حزب الأصالة والمعاصرة واحدا من عناوين أزمة صامتة داخل الأغلية الحكومية، بسبب ما يرى أنه عرقلة لمشاريع وزرائه ومنهم أمينه العام عبد اللطيف وهبي.

إدراج الحكومة لمشروع قانون المسطرة المدنية ضمن جدول اعمال أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، يتزامن مع تعبير حزب الأصالة والمعاصرة عن امتعاض كبير لوزرائه من طريقة تعاطي رئيس الحكومة مع الملفات التي يتولاها وزراء الحزب.

البام، وفي آخر اجتماع لمكتبه السياسي قبل أقل من أسبوع، تطرق بشكل مفصل لما تعرفه مشاريع وزراء الحزب داخل الحكومة، وعبر الوزراء عن غضبهم من التجاوب البطيء لرئيس الحكومة مع مشاريع قوانينهم والملفات التي تهم وزاراتهم.

يشار إلى أن تحركات حزب الأصالة والمعاصرة للاحتجاج على تعثر مشاريع وزرائه في الحكومة، تأتي على بعد أشهر من انعقاد مؤتمر الحزب الذي يضع القيادة الحالية تحت الاختبار، خصوصا أنه في التاريخ القصير لهذا الحزب، لم يحدث أن جرى التجديد لرئيس في منصبه، وبالكاد كان يستطيع الأمناء العامون إنهاء مدة ولايتهم الأولى.