story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
استثمار |

في المركز 5 إفريقيًا.. تمويلات الشركات الناشئة المغربية لا تتخطى 3% من إجمالي القارة

ص ص

في الوقت الذي يهدف فيه المغرب إلى رفع تمويل الشركات الناشئة في المغرب إلى 7 مليارات درهم ضمن استراتيجية للتحول الرقمي لسنة 2030، كشف تقرير حديث أن الرقم المحقق خلال السنة الماضية لم يتجاوز 10% من الرقم المستهدف، وهو ما يطرح أسئلة حول مدى إمكانية تحقيق الرقم، وذلك على بعد 5 سنوات فقط من سنة 2030.

وحسب التقرير السنوي “إفريقيا: الصفقة الكبرى”، فقد جمعت الشركات الناشئة المغربية تمويلاً قدره 70 مليون دولار وهو ما يمثل 3% من إجمالي تمويل هذه الشركات في إفريقيا (2.2 مليار دولار)، مما يضع المملكة في المرتبة الخامسة، مبتعدةً بما مجموعه 324 مليون دولار عن أقرب منافسيها، جنوب إفريقيا التي حلت رابعاً بـ394 مليون دولار، فيما حققت الشركات الناشئة الكينية حجم تمويل بلغ 638 مليون دولار، لتحتل المركز الأول، متبوعةً بنيجيريا (401 مليون دولار)، ومصر (400 مليون دولار).

وتأتي هذه الأرقام في وقت تعهدت فيه استراتيجية المغرب الرقمي برفع تمويل هذه الشركات الناشئة إلى 7 مليارات درهم بحلول سنة 2030، وهو ما سيمكن في أفق سنة 2026 من الوصول إلى ما مجموعه 10 شركات ناشئة سريعة النمو تحقق زيادة في مداخيلها بنسبة 20 بالمائة أو أكثر سنوياً لمدة أربع سنوات متتالية أو ما يعرف بـ”الشركات الغزالة”، وشركتين ناشئتين يتخطى رأسمالهما المليار دولار، أو ما يعرف بـ”الشركات أحادية القرن”.

تعليقاً حول الموضوع، فسر الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، صعوبة ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل بـ”الخلل البنيوي”، موضحاً أن الاستثمار حالياً يتمركز أساساً لدى القطاع الخاص الذي يمثل الثلثين من الاقتصاد المغربي، وذلك رغم “المحاولات المحتشمة” للحكومة من أجل تقليص هذا الرقم.

وأكد اعليا أن التوجه العام الحالي يذهب نحو تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية، وهو ما يخدم المقاولات الكبرى، لكنه لا يقدم دعماً فعّالاً للمقاولات الصغرى، مما يبرز ضعف البنية الاقتصادية لهذه المقاولات الناشئة، رغم تعدد البرامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”.

وحول نتائج هذه البرامج، تابع الخبير أنها لم تحقق النتائج المرجوة، على عكس تصريحات الحكومة التي تؤكد “دورها القوي في دعم المقاولات الصغرى”، مضيفاً أن مشكلة التمويل قائمة، خاصة وأن النظام البنكي المغربي يميل بشكل أكبر لدعم الشركات الكبرى.

ونتيجة لهذا الوضع، أبرز المتحدث تراجع المغرب وراء مجموعة من الاقتصادات الإفريقية التي تعتبر رائدة في مجال المقاولات، معتبراً أن الأمر يعتبر إحدى نواقص الاقتصاد الوطني وحجر عثرة أمام التطور الاقتصادي، على الرغم من أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريبًا ما يعادل حوالي 95% من النسيج الاقتصادي، كما تبلغ مساهمتها في الناتج الداخلي الخام حوالي 45%.

وبخصوص الأهداف التي سطرها المغرب ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، من خلال رفع تمويل الشركات الناشئة إلى 7 مليارات درهم، أكد الخبير أنها تظل “أحلامًا وردية دونما ارتباط بالواقع الحالي”، مبرزاً أن الرقم المحقق سنة 2024 (70 مليون دولار)، يمثل عشر الرقم المسطر بحلول 2030.

وأكد اعليا أن الواقع لن يتغير إلا باتخاذ إجراءات فعلية تهدف إلى تغيير بنية التمويل، من خلال تخفيض معدلات الفائدة، وتوفير المعلومة بشكل جيد جدًا للشركات المقبلة على الاستدانة وفتح سوق البورصة المغربية وتشجيع المقاولات الصغرى على ولوجها من أجل إيجاد وسائل تمويل بديلة عن الوسائل التقليدية المرتبطة بالنظام البنكي.