سكال: الجهوية تتطلب إرادة سياسية وهناك تفاوت بين النص والواقع

أكد  المجلس الأعلى للحسابات في تقرير موضوعاتي حديث حول “تفعيل الجهوية المتقدمة” بالمغرب أنه لم يتم نقل أي اختصاص من الدولة إلى الجهات في المجالات المحددة في القوانين المؤطرة للجهوية.

واعتبر التقرير أن دور الجهات في تفعيل بعض الاختصاصات يقتصر فقط  على مساهماتها المالية المحددة في الإتقاقية، دون إشارف مباشر للجهات على التنفيذ.

وفي تعليقه على على مضامين التقرير، اعتبر الرئيس السابق لمجلس جهة الرباط، عبد الصمد السكال، أن “خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول اختصاصات الجهة، سواء تعلق الامر بالاختصاصات الذاتية أو  المنقولة أو المشتركة، تمثل إقرارا بأن هناك تفاوت ما بين ما ينص عليه الدستور والقوانين وما بين الواقع”.

وأكد سكال، في  تصريح ل”صوت المغرب”، أن “الدولة لا زالت متمسكة باختصاصاتها، وأن الحديث عن نقل اختصاصات للدولة إلى مجالس الجهات في الأفق المنظور مجرد شعارات”.

وأوضح المتحدث أن “تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب إرادة سياسية تجعل المنتخب في صلب تدبير الشأن المحلي، وأن الخلاصات والتوصيات التي خرج بها المجلس الاعلى للحسابات، كانت  جزء من المطالب التي وضعها  رؤساء الجهات في السابق  أمام طاولة وزارة الداخلية”.

واعتبر أنه في الوقت الذي يطالب فيها المنتخبون بنقل الاختصاصات يضع مكتب التكوين المهني التابع للدولة  استراتيجية تمتد لسنوات من الآن، في حين أن التكوين من الاختصاصات الموكولة للجهات بنص القانون.

وفي جوابه عن سؤال متعلق بتعثر الاستثمارات الجهوية، أشار الشكال إلى أن المساطر القانونية الطويلة المرتبطة بالاتفاقيات، تجعل تسريع الإستثمار من القضايا التي تعرف تباطأ وتأخيرا، بالنظر يضيف نفس المتحدث إلى أن أي اتفاقية متعلقة بإستثمارات الجهة، تتطلب على الأقل سنة لخروجها إلى حيز التنفيذ.

ودعا المتحدث إلى أن تتحول مجالس الجهات  إلى آلية لدعم خصوصيات كل جهة، بحيث ترتبط سياسة الجهة الإستثمارية بالإمكانات الثقافية والسياحية والطبيعية لكل جهة على حدة.

للإشارة فقد تضمن تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بالجهوية المتقدمة، الإطار القانوني والمؤسساتي للجهة، ومواردها المالية والبشرية، والإتصاصات الموكولة لها، وآليات مواكبة الدولة.

وسجل التقرير محدودية تنفيذ برامج التنمية الجهوية، ومحدودية مساهمة مجالس الجهات في الاستثمار العمومي التي لم تتجاوز 4 بالمائة خلال الفترة 2016-2021.

وأشار التقرير إلى أن 65 مشروعا من أصل 265 مشروعا مبرمجا في العقود الموقعة بين الدولة والجهات لم يتم تفعيلها، حيث بلغت الكلفة التوقعية لهذه المشاريع 8 مليارو 860 مليون درهم.