رسميا.. الحكومة تطلب من النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد لـ65 سنة
بعد طول انتظار، كشفت الحكومة عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ودعت النقابات إلى الموافقة عليها قبيل فاتح ماي المقبل.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة ممثلة في وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات طلبت من ممثلي النقابات خلال لقاءات عقدتها مع لجنة إصلاح التقاعد المنبثقة عن الحوار الاجتماعي على الموافقة على رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة ابتداء من يناير 2025.
وطلبت الحكومة من النقابات التوقيع على الخطوط العريضة للإصلاح المرتقب، على أن تتم مناقشة التفاصيل بعد فاتح ماي، في انتظار عرض النصوص القانونية المتعلقة به على البرلمان للمصادقة عليها مباشرة بعد افتتاح دورته الخريفية في أكتوبر المقبل.
مصادر “صوت المغرب”، أوضحت أن الحكومة لم تخرج عن الإطار الذي وضعته دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، مشيرة إلى أن مقترح الحكومة يتضمن كذلك اعتماد تقاعد تكميلي إجباري، ما يعني بالضرورة الرفع من نسبة الاقتطاع.
ومن المرتقب أن ترد النقابات على الحكومة خلال اليومين المقبلين.
إلى ذلك، عبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها اليوم الأربعاء رفضها المس بمكتسبات التقاعد، كما دعت مجلسها الوطني الانتقاد السبت المقبل للرد على مقترح الحكومة.
وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين قد وجهت انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.
ووجهت النقابة اتهامات للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وفي ملف التقاعد، قال النقابيون إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
ولذلك تؤكد النقابة على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
