خبير: البطالة ستظل تحديًا للاقتصاد الوطني خلال العامين المقبلين

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار معدلات البطالة في المغرب عند مستويات قياسية، بلغت 13,3% بنهاية سنة 2024، مبرزة أنه على الرغم من إحداث 82 ألف منصب شغل خلال ذات السنة، إلا أن القطاع الفلاحي الذي يظل القطاع الأول من حيث التشغيل في المغرب لايزال واصل “نزيفه” للعام الثالث على التوالي بفقدانه لـ137 ألف منصب شغل.
وفي تفاعله مع الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن نسبة البطالة المرتفعة المسجلة مع نهاية سنة 2024 ستظل مرافقة للاقتصاد الوطني، على الأقل، إلى سنة 2027، موضحًا أن القيمة المضافة التي تحققها قطاعات مثل صناعة السيارات والخدمات لا تعوض التراجع في القطاع الفلاحي، الذي لا يزال رهينًا بـ”سخاء السماء”.
وأشار الخبير إلى فقدان أكثر من 130 ألف منصب شغل نتيجة تراجع القطاع الفلاحي، يصعب تعويضها عبر القطاعات الأخرى، خاصة أن المشاريع المرتبطة بالمخطط الاستراتيجي للمياه الصالحة للشرب والري لا تزال في مرحلة التنفيذ.
وتابع المتحدث ذاته أن مشاريع مثل ربط الأحواض المائية، تحلية مياه البحر، محطات معالجة المياه العادمة، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة، تُعد مشاريع ذات مدى متوسط، “بحيث أنه من المتوقع أن نحصد نتائجها خلال سنة 2027 أو ما بعدها، ما يعني أن معدلات البطالة ستظل مرتفعة حتى ذلك الحين”.
أما بخصوص الإجراءات الحكومية الجديدة التي جاء بها قانون مالية 2025 للحد من الظاهرة، فقد أشار جدري إلى رصد ميزانية قدرها 14 مليار درهم، تتضمن “إجراءات مهمة” لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، إضافة إلى دعم القطاع الفلاحي والمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة، مستدركًا أن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لحل مشكلة البطالة بشكل جذري.
وفي المقابل، دعا جدري إلى التركيز على نقطتين أساسيتين، تتعلق أولهما بالتحكم في الموارد المائية، معتبرًا أن الأمر معقد ويحتاج إلى سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل لتحقيق نتائج ملموسة.
أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد شدد الخبير الاقتصادي على أهمية رفع القيمة المضافة في مجموعة من القطاعات، خاصة الصناعات والصناعات السيارات، إذ يمكن رفع نسبة الاندماج المحلي إلى 80%.
وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على صناعة الطائرات والسياحة، موردا أن عدد السياح يتزايد، لكن المداخيل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيزها.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أفادت في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة انتقل من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024 (زائد 0,3 نقطة).
وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري ( 0,1 نقطة)”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألف شخص بالوسط الحضري و بـ 15 ألف شخص بالوسط القروي.
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ 0,1 لدى الرجال، منتقلا من من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (زائد0,9 نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (زائد 0,4 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (زائد 0,2 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (زائد 0,3 نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.