جدل في مجلس الشرق بسبب تقرير تدقيق العمليات المالية
أثار التقرير الخاص بالتدقيق السنوي للعمليات المالية والمحاسباتية لجهة الشرق الخاص بالفترة من 2020 إلى 2021، جدلا في المجلس بسبب عدم توزيع نسخة من التقرير على الأعضاء.
جاء ذلك في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر لمجلس جهة الشرق التي عقدت أمس الإثنين، حيث طالب محمد توفيق العضو في المعارضة بإسم حزب العدالة والتنمية بتمكينه من نسخة من التقرير الذي تنجزه بشكل دوري لجنة مشتركة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وكان لافتا أن التقرير الذي ورد في النقطة 24 من جدول الأعمال، بصيغة تبليغ نسخة من التقرير، لم يعرض في اللجنة المختصة كما هو الشأن لباقي النقاط، حيث قرر المجلس بالأغلبية بالتداول في النقطة.
و في الوقت الذي طالب توفيق بتمكينه من نسخة من التقرير، والذي ربطه بالحكامة والنجاعة في تنفيذ الميزانية، قدم مكتب المجلس، عرضا سريعا عن “نقاط القوة” و “نقاط الضعف” الواردة في التقرير.
وأثار عدم دراسة النقطة في اللجنة الدائمة المختصة، الكثير من الجدل في الكوالس، حيث أكد أعضاء فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أنه من المرجح أن يكون مكتب المجلس قد تعمد عدم إحالة التقرير على اللجنة وعدم توزيعه على الأعضاء في دورة أكتوبر لدراسته والاكتفاء بانتقاء الملاحظات وعرضها في العرض المقتضب.
و أضافت المصادر ذاتها، أن الأغلبية المسيرة حاولت تجنب سيناريو التقرير الأول، الذي تم تداوله على نطاق واسع بعد انتشاره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث رصد التقرير المذكور الكثير من الاختلالات كانت سببا في دفع إحدى الجمعيات المدافعة عن المال العام إلى وضع شكاية ضد رئيس المجلس عبد النبي بعوي.
من جانبه، قال رئيس المجلس، في معرض رده على مطالب العضو محمد توفيق، أن التقرير سيمنح للأعضاء رفقة محضر الدورة، وأنه لا يوجد ما يعزز من الناحية القانونية الطرح الذي تقدم به عضو العدالة والتنمية.
وأضاف أنهم يتعاملون بالشفافية اللازمة مع التقرير وأنه لم ترد في التقري ولو ملاحظة واحدة تخص أعضاء المجلس، وإنما كل الملاحظات ذات طابع تقني، في إشارة منه إلى غياب ما يمكن اعتباره اختلالات مالية حدثت خلال صرف الاعتمادات المرصودة في الميزانية.
هذا وتنص الفقرة الثانية من المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات،
أن الجهة تقوم “ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم”.
