جدل الساعة الإضافة يعود للواجهة بعد تحرك إسبانيا لإنهاء التوقيت الصيفي

تستعد أوروبا هذا الأسبوع لتأخير ساعاتها بمقدار ساعة واحدة، كما يحدث كل آخر أحد من شهر أكتوبر، للانتقال إلى التوقيت الشتوي، غير أن هذا التغيير الدوري قد يكون الأخير، بعدما أعاد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز النقاش حول جدوى هذا النظام، معتبرا أنه “متجاوز وضار بالصحة”.

ويرى سانشيز أن “تغيير الساعة مرتين في السنة لم يعد له معنى، لأنه لا يحقق وفرا فعليا في استهلاك الطاقة ويؤثر سلبا على حياة المواطنين”.

ولهذا السبب، اقترحت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس الطاقة المنعقد في لوكسمبورغ يوم 20 أكتوبر الجاري، إلغاء العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2026.

وقد لقيت المبادرة الإسبانية دعما من دول أوروبية مثل فنلندا وبولندا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، التي تعتبر أن “الوقت قد حان لإنهاء العمل بهذا التوقيت”، مستندة في ذلك إلى أبحاث علمية تشير إلى أن “تغيير الساعة يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين”.

ويعود العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في أوروبا إلى سبعينيات القرن الماضي، في سياق أزمة الطاقة، إذ كان الهدف منه تقليص استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة من ضوء النهار، غير أن انتشار وسائل الإضاءة الموفِّرة للطاقة جعل الفوائد الاقتصادية لهذا النظام محدودة للغاية.

وفي عام 2018، نظمت المفوضية الأوروبية استشارة عامة شارك فيها نحو أربعة ملايين شخص، عبّر 84% منهم عن رغبتهم في إلغاء تغيير الساعة، ورغم مصادقة البرلمان الأوروبي على المقترح، إلا أن غياب التوافق بين الدول الأعضاء حال دون تطبيقه آنذاك.

وفي 24 أكتوبر الجاري، عاد الجدل إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث دعا المفوض الأوروبي للنقل، أبوسطولوس تزيتزيكوستاس، إلى “وضع حد نهائي لتغيير الساعة في أوروبا”، مؤكدا أن “هذا النظام يربك المواطنين ولا يقدم أي مكسب فعلي في مجال الطاقة”.

وبالموازاة مع هذا النقاش في أوروبا، يعتمد المغرب منذ عام 2018 التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1)، باستثناء شهر رمضان الذي يعود فيه مؤقتا إلى توقيت غرينيتش (GMT)، وقد بررت الحكومة هذا القرار آنذاك بالرغبة في تقليص استهلاك الطاقة وتيسير التعاملات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة في تلك الفترة، محمد بنعبد القادر، أن القرار استند إلى دراسة شاملة تناولت الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبيّن الوزير أن السلطات درست خيارين، العودة إلى GMT أو الاستمرار في GMT+1، وتم اختيار الخيار الثاني لما يوفره من مكاسب اقتصادية وتكامل مع الشركاء الأوروبيين مثل فرنسا وإسبانيا”.

وللتقليل من تأثير القرار على الحياة اليومية، تم تعديل أوقات العمل والدراسة عبر مراسيم حكومية لضمان مرونة أكبر في دخول وخروج التلاميذ والموظفين.

وبعد مرور ست سنوات على اعتماد التوقيت الدائم، ما زال الموضوع يثير الجدل، حيث يرى الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن التوقيت الصيفي الدائم الذي يطبقه المغرب منذ سنة 2018 هو الأضعف من الناحية الصحية مقارنة بباقي الخيارات الممكنة، إذ يوضح أن هذا النظام لا يراعي الإيقاع البيولوجي للإنسان، خصوصاً وأن الجسم يحتاج إلى التزامن مع ضوء النهار الطبيعي للحفاظ على توازن النوم والتركيز والمزاج.

ويرى أن استمرار اعتماد هذا التوقيت يؤدي إلى اضطرابات خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال والمراهقين وكبار السن والعاملين ليلا.

من جانبهم، يُعبر أغلبية المغاربة عن رفضهم العمل بهذا التوقيت، حيث أظهر استطلاع حديث لمركز “سونيرجيا” بشراكة مع صحيفة L’Économiste أن 43 في المائة من المغاربة ضد هذا التوقيت مقابل 28 في المائة فقط يؤيدونه.

وتبرز المعارضة بشكل أوضح لدى الفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة، وسكان المدن، والفئات الاجتماعية الميسورة.

وفي المقابل، يميل كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة، إلى جانب الفئات الاجتماعية الأقل دخلا، إلى تأييد استمرار العمل بالساعة الإضافية، وهو ما يشير إلى أن الموقف من الساعة الإضافية يرتبط أكثر بطبيعة الأنشطة اليومية، حيث تبدو الفئات الحضرية، ذات الالتزامات المهنية والمدرسية الدقيقة، أكثر تأثرا بالتوقيت الجديد مقارنة بالساكنة القروية.

كما كشف الاستطلاع أن 40 في المائة من المغاربة يعتبرون أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على حياتهم اليومية ونمط عيشهم، مقابل 17 في المائة فقط يرون فيها أثرا إيجابيا.