تقرير رسمي: المغرب تراجع في مؤشرات محاربة الفساد

رسم تقرير حديث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قدم اليوم الأربعاء، صورة قاتمة عن وضعية محاربة الفساد في المغرب، موصيا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسينه، ومن بينها وضع حد لتضارب المصالح.
تقهقر في جل مؤشرات الفساد
ووقف التقرير عند حصيلة تصنيف المغرب في أبرز مؤشرات رصد وضعية الفساد على المستوى الوطني، والتي سجل المغرب فيها تجاوبا سلبيا يصل في بعضها إلى ما دون المعدل
ومن بين المؤشرات التي نقل التقرير تراجع المغرب في تصنيفاتها في سنة 2022 المؤشرين الفرعيين المتعلقين بالحقوق الأساسية لمؤشر الحرية فريدوم هاوس، و مؤشر الحرية الاقتصادية the heritage fondation فيما يتعلق بالفعالية القضائية ونزاهة الحكومة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة العدالة الدولية، ومؤشر الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية.
كما نقل التقرير تسجيل المغرب تنقيطا سلبيا في المؤشر الفرعي المتعلق بالمشاركة العمومية في الميزانية بـ 7/100 وتنقيطا دون المعدل في المؤشر الفرعي الخاص بالمراقبة، أما فيما يتعلق بالمراقب البرلمانية للميزانية فتنقيط المغرب كان 44/100.

تطور وضعية الفساد على المستوى الوطني
وتقول الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن وضع المغرب فير مرضي في مستويات تفشي الفساد، مسجلة ما قالت إنه “ركود على مدى ما يناهز 25 سنة، إذ أن المغرب لم يحسن ترتيبه ولم يرتق تنقيطه إلا بنقطة واحدة”.
وحذر التقرير من آثار الفساد على التنمية، فبالإضافة إلى القيود والعوائق البيروقراطية والمالية التي تحد من المبادرة والفرص لأصحاب المشاريع المبتكرين، فإن الفساد يعطل السلّم الاجتماعي ويزيد من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية
تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية
ووقف التقرير عن تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد، وقال إن الإنجازات المسجلة يطغى عليها الطابع التشريعي ويبقى أثرها جد ضعيف على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين
وتحدث التقرير عن إجراءات مجزأة على مستوى كل إدارة واستمرار العمل العمودي المنعزل على مستوى كل قطاع، مع استمرار تسجيل غياب عناصر مهمة ومؤثرة في مكافحة الفساد، خصوصا تلك المتعلقة بالفساد في الحياة السياسية والانتخابات.
تنازع المصالح
وبالتزامن مع اتهامات وجهت إلى رئيس الحكومة بالوقوع في شبهة تضارب المصالح بعد فوز شركاته بصفقة تشييد أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا سيتم تشييدها في الدار البيضاء، دعت الهيئة إلى وضع إطار تشريعي يحد من تضارب المصالح.
وقالت الهيئة إن هذا الإطار يجب أن يحدد الأشخاص الملزمين بتسوية وضعيتهم في حالة تضارب المصالح، ورصد لائحة المحظورات واستشراف لائحة معلوماتية غير حصرية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح.
وطالبت الهيئة بترتيب جزاءات متناسبة على مخالفة الضوابط المنصوص عليها لمعالجة وتأطير تنازع المصالح، والمعالجة الجنائية لحالات التغليب الفعلي للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة.