تفاصيل ما ينفقه المغرب على الرياضة ودراسة: الإصلاح مرهون بالحكامة

أسدل أولمبياد باريس 2024 ستاره، في ظل انتقادات شديدة للمسؤولين، بعدما أخفق المغرب في المشاركة في عدد من الرياضات، وعاد بحصيلة “هزيلة” لا تتجاوز الست ميداليات، ما أعاد النقاش، حول ما ينفقه المغرب على الجامعات الرياضية من جيوب دافعي الضرائب، وأعاد إلى السطح نتائج دراسة، تربط الإصلاح في المجال الرياضي في المغرب بالشفافية في تدبيره.

وفي تفاصيل الاستثمارات المغربية في المجال الرياضي، تشير المعطيات الرسمية، إلى أن الوزارة الوصية رصدت قرابة 3 مليار درهم من الإعانات المالية بين 2020 و2022 للجامعات الرياضية الوطنية الـ55 في المغرب، منها 846.13 مليون درهم في عام 2020، وأزيد من 727 مليون درهم في عام 2021، وحوالي 1 مليون درهم في عام 2022.

وحسب قانون المالية لسنة 2023، تم رصد مليار درهم للصندوق الوطني لتنمية الرياضة. أما على مستوى الاستثمار، تم تخصيص 5 ملايين درهم لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية، و3 ملايين درهم للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، ليحافظ المغرب على نفس مستوى الإنفاق على الرياضة سنة 2024.

وبعيدا عن مستويات الإنفاق وميزانياته، قدمت المجلة الدولية للعلوم الإدارية في دراسة سابقة تفسيرا لـ”تراجع” مستوى الإشعاع الرياضي المغربي على المستوى الدولي بمستوى الشفافية داخل الجامعات الرياضية.

وربطت الدراسة تراجع الإنجازات الرياضية في المغرب بـ”الطابع الشخصي الذي تتسم بها العلاقات داخل المؤسسات الرياضية”، وكذا “انعكاسها على موضوعية وشفافية القرارات المتخذة”.

وأوضحت الدراسة أن للوسطاء، الذين يسهلون التفاعل بين الدول الأعضاء ومديري خدمات الدعم المالي، دور أساسي في تقديم المنح بفضل علاقاتهم الشخصية ومعرفتهم بالنظام، يمتد أحيانا إلى ما وراء الهياكل الرسمية، مما يخلق نظاماً موازياً تستند فيه القرارات إلى علاقاتهم غير الرسمية أكثر من استنادها إلى معايير أداء محددة بوضوح.

وأبرزت الدراسة أن الطابع الشخصي للعلاقات داخل المؤسسات الرياضية، يطرح مشكلة خطيرة تتعلق بالشفافية، لكون القرارات تفتقد إلى الموضوعية، وتستند إلى علاقات الوسطاء غير الرسمية أكثر من استنادها إلى معايير أداء محددة بوضوح، مما يؤدي إلى توزيع غير متكافئ للموارد، وتجزئة الأداء الرياضي على المستوى الوطني.

وحملت خلاصات الدراسة، انتقادات للوزارة الوصية على القطاع واللجنة الوطنية الأولمبية، حيث قالت إنها لا تقدم دعما حقيقيا من أجل “إنتاج قيم رياضية أفضل” من خلال التدريب والابتكار، وإنما يقتصر على تقديم الدعم المالي للجامعات الرياضية.

النهوض بالمستوى الرياضي المغربي، في ظل الاعطاب المرصودة على الرغم من الميزانيات الكبيرة الموجهة إليه، يبقى حسب هذه الدراسة مرهونا بالحكامة في التسيير و”ردع الانتهازية من جانب المديرين”.

ويذكر أن المغرب لم يحصل سوى على ميدالية ذهبية واحدة، توج بها البطل العالمي سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر حواجز، وبرونزية لأشبال الأطلس.

واحتل المغرب من حيث الفوز بالميداليات الرتبة 60 من بين 87 دولة في أولمبياد باريس 2024، وحل الخامس عربيا، بعد كل من البحرين والجزائر ومصر وتونس.

بسمة أديب- صحافية متدربة