غالي يتهم الداخلية بالإمعان في خرق القانون

جعلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تقريرها السنوي الصادر هذا الأسبوع حول الوضع الحقوقي بالمغربية خلال سنة 2022 امتدادا لسلسلة الاحتجاجات التي أطلقتها، من أجل فك العزلة على فروعها وفروع عدد من الجمعيات الحقوقية، والتي تحرمها الدولة من الوصل القانوني.

وفي ذات السياق، سجلت الجمعية ما سمته “إمعان المسؤولين بوزارة الداخلية في خرق سيادة القانون وممارسة الشطط في استعمال السلطة، عبر رفضهم تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الجمعيات وما أكثرها؛ سواء بشكل مباشر، أو عبر البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي؛ وامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في هذا الشأن في تحقير كامل لها، مع ضرب قاعدة المساواة أمام القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ومن الواجب امتثال الجميع له، ويكفي أن نشير هنا إلى ما طال فروع الجمعية من تعسف قل نظيره”.

وأكد التقرير أن عدد فروع الجمعية التي ترفض السلطات تسلم ملفات التصريح بتجديد مكاتبها بلغ “77 فرعا من أصل 88 فرعا داخل المغرب؛ الأمر الذي اضطر الجمعية إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر إلى حد الآن ما يقارب 30 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم ملف التصريح ويلغيه”.

التضييق الذي تقول الجمعية أن المنظمات المدنية تعانيه على أرض الواقع، يمس كذلك حقها في التجمع والاحتجاج السلمي، فقد وقفت الجمعية، خلال سنة 2022، على العديد من حالات “منع وحظر المظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية”، مبرزة أن فض الأشكال الاحتجاجية السلمية يكون في معظمه مرفوقا بـ”العنف والقمع واستعمال القوة المفرطة في خرق سافر لمبدأي الضرورة والتناسب؛ كما يحدث أن تصاحبه الكثير من التوقيفات التحكمية والاعتقالات التعسفية، التي تتحول في بعض المرات إلى متابعات ومحاكمات قضائية، وتسفر عن إدانات وأحكام بالحبس الموقوف التنفيذ أو النافذ مع الغرامات.

حديث الجمعية بإسهاب عن منع الجمعيات من التنظيم والتظاهر، يأتي في سياق تبنيها لهذه القضية في احتجاجاتها خلال هذه المحلة، حيث نظمت وقفة احتجاجية مع عدد من المكونات الحقوقية في هذا السياق قبل أسبوع أمام البرلمان، كما أجرى رئيسها عزيز غالي، لقاء مع المقرر الأممي للحق في التنظيم والتجمع السلمي Clément Nyaletsossi Voule خصص لطرح ما تعانيه الجمعية من تضييق وحرمان أزيد من ثمانين من فروعها من وصولات.

الجمعية التي أثارت قضية التضييق الذي تعانيه على مدى سنوات في عدد من المحافل، انتزعت وعدا من المقرر الأممي المعني بالتنظيم والتجمع السلمي، من أجل تتبع الأمر عن قرب “لأنه اعتبر التضييق ممنهج ويحتاج لمتابعة عن قرب”.