“بيدوفيل الشاطئ”: مطالب بتشديد العقوبات على المعتدين

أثارت حادثة تحرش مؤطر بطفل في أحد المخيمات الصيفية بالجديدة النقاش حول مدى “صرامة” الأحكام والعقوبات الزجرية المعمول بها حاليا لمعاقبة الجناة.

وانتشر فيديو على نطاق واسع يوم السبت الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مؤطر، وجد رهن الاعتقال حاليا، يتحرش جنسيا بطفل بشاطئ مدينة الجديدة.

ويتعلق الأمر، حسب معطيات أمنية، بمسؤول عن جمعية رياضية لتعليم كرة القدم بمدينة الدار البيضاء اصطحب معه مجموعة من القاصرين بداعي القيام بنزهة بشاطئ الجديدة طيلة اليوم.

ومع انتشار الفيديو، طالبت أصوات حقوقية بتشديد مدة العقوبات السجنية ورفعها ضد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، من أجل ردع مظاهر الاستغلال الجنسي للقاصرين.

5 سنوات لا تكفي

وينص القانون المعمول به حاليا وهو المادة 484 من القانون الجنائي على “عقوبة من سنتين إلى خمس سنوات بحق من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة”.

وهو ما يعتبره الحقوقيون لا يتلاءم مع حجم الجريمة، مما جعلهم يطالبون بتشديد العقوبات، بل وصل الأمر إلى مطالبة البعض بتطبيق عقوبتي “الإخصاء” والإعدام” ضد من يثبت ارتكابهم لهذه الجريمة.

وكان الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية قد دعا من خلال مقترح قانون تقدّم به نهاية السنة الماضية ، إلى رفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة.

كما طالب المقترح برفع  الغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم لكل من اعتدى جنسياً أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقلّ سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكراً أو أنثى”…فيما ترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حالة إذا تم استعمال العنف خلال الاعتداء.

ويذكر أن الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، أمر أمس الاثنين، بإيداع المشتبه فيه بسجن “سيدي موسى”، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إحالته على قاضي التحقيق، في انتظار محاكمته.