بنعليلو يدعو إلى استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي

دعا محمد بنعليلو وسيط المملكة إلى توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستطيع تحقيق الاستدامة وتوفر الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، ويراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، ويضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية.

وقال بنعليلو في ندوة بالرباط اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، إن غياب استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، “سيؤدي لا محالة إلى رفع مستوى المخاطر في مجال الخدمة العمومية، سمتها العشوائية وعدم التنسيق، وغياب العدالة المجالية وبالتالي غياب كل مقومات الحكامة”.

وأضاف أن “اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات أصبح أمرا واقعا”، مبرزا أن التحول نحو الإيمان بقدرة الخوارزميات والشبكات العصبية الاصطناعية على محاكاة الذكاء الطبيعي، وتعميمها على كل مناحي الحياة “بات أمرا آتيا لا ريب فيه”، مبرزا أنه، يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة لضمان الحقوق الارتفاقية وتطوير سبل التمتع بها، ولكن أيضا، كتحد يحمل كثيرا من المخاطر على “البيئة الحقوقية” نفسها.

واستطرد وسيط المملكة أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفوائد في مجال الخدمات العمومية، من خلال أدوات قوية تساعد الفاعل العمومي على تحسين الأداء واتخاذ القرارات الأفضل في مختلف الجوانب الإدارية، عبر الرفع من قدراته التحليلية والتنبؤية، مما سيزيد من فهم الاتجاهات والأنماط السائدة في الخدمات الإدارية، وسيؤثر بالتالي على صياغة السياسات، وعلى مستوى التفاعل بين السلطة الإدارية والمواطن بشكل يؤدي إلى تحول في العلاقة بينهما من بوابة القرارات التدبيرية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحولات إيجابية كبيرة في كيفية تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، وفي تحسين كفاءتها وفعاليتها، والانتقال نحو مفاهيم جديدة تؤطر خدماتنا العمومية من قبيل “الإدارة التوقعية” و”الخدمات التوقعية”.

وأكد بنعليلو، بالمقابل، أن الموضوع يجب أن ينظر إليه أيضا من زاوية “فكرة السيادة الإدارية”، والتي اختزلها في قدرة الدولة على التحكم في استدامة خدماتها لمرتفقيها دون تأثر أو تبعية، خاصة وأن للأمر ارتباطا كبيرا بمدى “السيادة التقنية والتكنولوجيا” للدولة، ما دام تحليل البيانات الضخمة (Big Data) يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على جمع وتحليل هذه البيانات في حواسيب بمواصفات عملاقة وتقنيات عملاقة وبميزانيات عملاقة أيضا.

ولم يستبعد المسؤول العمومي التحديات الأخلاقية والقانونية، وآثارها على فكرة “السيادة الإدارية” من زاوية الخصوصية الهوياتية، ومن زاوية التغيرات المفروضة أحيانا في هيكلية الإدارة وأنماط الارتفاق العمومي للتكيف مع البرامج الجاهزة، بشكل قد يؤدي إلى التأثير على هندسة علاقة السلطة الإدارية بالحقوق.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإطار التشريعي الحالي يوفر مدخلا للرقابة، على الأقل بالنسبة لعمليات وضع ومناقشة وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالارتفاق العمومي، وتقديم الرأي والتوجيه عند الطلب. ومدخلا لتقديم المقترحات والتوصيات التي تخدم مصالح المرتفقين، فضلا عن آليتي الرصد والتقارير حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الارتفاقي.