بلاغ رحو يسائل دور مؤسسات الرقابة في المغرب

أعاد البلاغ الصادر عن مجلس المنافسة، يوم أمس الخميس، حول شركات المحروقات طرح سؤال الجدوى من وجود وإحداث مؤسسات الرقابة ودورها في محاربة الفساد وتضارب المصالح.

وأصدر مجلس المنافسة آخر بلاغ له لطي هذا الملف، أقر فيه بتوصله إلى اتفاق مع تسع شركات متورطة في “ممارسات غير شريفة” في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، وذلك بعد سلسلة من البلاغات السابقة التي أدانت وأنذرت شركات المحروقات بالمغرب في مناسبات عدة.

وكان تقرير برلماني قد اتهم هذه الشركات سنة 2017، بمراكمة أرباح غير قانونية وصلت إلى 1700 مليار سنتيم جنتها فقط بين سنتي 2016 و2017.

وأكد فاعلون سياسيون وحقوقيون أن هذا الرقم قارب 64 مليار درهم (حوالي 6400 مليار سنتيم) بحلول 2023، بعد قرابة 7 سنوات على تحرير القطاع بالمغرب، كلها أموال “متأتية من التلاعب بالأسعار”.

وبالرجوع إلى سيناريو الأحداث، أصدر ادريس الكراوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للمجلس، سنة 2018، تقريرا قضى بفرض غرامة مالية تصل إلى 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

وبعد أيام قليلة، أصبحت هذه الغرامة في حدود 8 في المائة، من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، وفي نفس اليوم تفاجأ لكراوي ببعض أعضاء المجلس يشتكونه إلى الملك في مذكرة أبرزوا من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.

هذا الأمر دفع الملك إلى تكليف لجنة خاصة، للبت في الموضوع، بهدف تفسير الارتباك الذي طال القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة بخصوص ملف المحروقات، قامت اللجنة بدورها بإعداد تقرير رفعته إلى الملك، وبناء عليه تم إعفاء إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، وعُين مكانه أحمد رحو في مارس 2021.

وبعد مجيء رحو، أصدر تقريرا في أكتوبر 2022، أقر فيه أن أرباح سبع شركات رائدة في سوق توزيع المحروقات في المغرب تناهز 1.68 مليار درهم سنويا خلال السنوات الأربع الممتدة بين 2018 و2022.

ووصفت بعض المركزيات النقابية، حينها، معطيات هذا التقرير بالمحتشم الذي تعوزه المعطيات اللازمة، متهمة في نفس الوقت رئيس مجلس المنافسة بمحاولة “خلط الأوراق والتستر على الأرباح الحقيقية”.

وبعد أشهر قليلة عاد رحو إلى توجيه مؤاخذات إلى تسع شركات، بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة. قبل أن يخلص يوم أمس إلى صيغة تصالحية، غضت الطرف عن آلاف الملايير التي كانت ستذهب لفائدة الخزينة العامة للدولة.