بعد مأساة الناظور..جمعية حقوقية تطالب لفتيت بالتحقيق في “شبكات الهجرة”

لا زالت ساكنة الناظور والمنطقة الشرقية تعيش على وقع صدمة فاجعة غرق 8 من المهاجرين المغاربة غير النظاميين قبل أسبوع، بعرض المتوسط، انتشلت السلطات جثثهم وتمكنت من إنقاذ 9 أخرين.

وتنشر عائلات وذوي المهاجرين الذين اعتبروا في عداد المفقودين، إعلانات واستعلامات باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، أملا في العثور عن أبنائها.

وكانت السلطات المحلية قد كشفت يوم الأربعاء 28 فبراير المنصرم، أن الضحايا “كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من منطقة تشارانا-بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع لعلو أمواج البحر”.
ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، على الخط، حيث وجه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية أكد فيها أن إقليم الناظور “يعرف منذ سنتين نشاطا ملفتا لشبكات الهجرة انطلاقا من شواطئ جماعات بني شيكر، اعزانن، بني انصار وأركمان نحو اسبانيا أو نحو مدينة مليلية المحتلة”.

وأضافت الرسالة “عرفت شواطئ جماعة بني شيكر على الخصوص خلال الفترة الماضية تواجدا كبيرا لهذه الشبكات الإجرامية التي فرضت على المرشحين للهجرة مبالغ خيالية وصلت 11 مليون سنتيم للفرد ومستعملة وسائل لوجستيكية منظورة كقوارب الفانتوم التي تستعمل عادة في عمليات التهريب الدولي للمخدرات”.

وزادت “وبسبب جشع هذه الشبكات التي تنشط بكل حرية في منطقة تعرف تواجدا أمنيا كثيفا للقوات العمومية على مداخل هذه الجماعة وعلى طول شواحلها، يسقط العديد من الضحايا غرقا في صفوف الشباب المغربي كما حدث ليلية الثلاثاء 27 فبراير 2024 عندما انطلق قارب من أحد شواطئ بني شيكر في ظروف مناخية غير ملائمة ليسقط على الأقل 8 وفيات وما زال العديد في عداد المفقودين”.

أمام هذه الوضعية التي وصفتها بـ”الخطيرة”، و التي تعرفها العديد من الجماعات الساحلية بالناظور وخاصة جماعة بني شيكر، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور من وزير الداخلية “بفتح تحقيق في الأسباب الكامنة وراء تركز نشاط هذه الشبكات بهذه المنطقة والتدخل العاجل لتفكيكها ووقف نشاطها حماية لأرواح المواطنين وصونا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”.