story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

بعد “احتواء” غضب التنسيق الوطني.. مكون نقابي يصعد من جديد في وجه التهراوي

ص ص

بعد تعليق التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لبرنامجه “النضالي”، عقب الاجتماع الذي عقده مع وفد عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نهاية الأسبوع المنصرم، أعلنت بالمقابل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تصعيد جديد، يبدأ بخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تتجاوب مع جميع مراسلاتهم و دعواتهم للحوار بصفتهم “الممثل الشرعي للأطباء”، كنقابة حصلت على “الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان”.

واعتبرت أن الحكومة تعاملت “باستخفاف” مع قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ولم “تحترم” كل التزاماتها السابقة، واستمرت في “التراجع” عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتهم و وزارة الصحة نهاية يناير 2024.

وبالإضافة لذلك، أعلن المصدر ذاته، عن أسبوع “غضب طبيب القطاع العام”، وذلك من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير من نفس الشهر، مبرزا أنه سيعرف وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير من الشهر ذاته، وإضراب الخواتم الطبية طيلة “أسبوع الغضب”.

وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن آخر جولات الحوار حولت الحوار “لفرض الأمر الواقع” و”إلزامية” التوقيع دون تفاوض حول اتفاق يوليوز 2024، مبرزة أن “سبب رفضها لتوقيعه، يكمن في مساهمته في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان، وتكريسه لاستهداف حقوق الشغيلة الصحية، وإعطائه الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

“تراجع الحكومة”

وسجلت النقابة في بلاغها، “تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية” عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، مبرزة “حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.

وأشارت الهيئة النقابية، إلى “التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”، بالإضافة إلى ملاحظات بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، مبدية “تشبثها بمطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011.”

واستنكر المصدر ذاته، “عدم الالتزام الحكومي و التراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين نقابتنا و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”، رافضا تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة و كل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام.

وأشارت النقابة إلى عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي”.

ووقفت النقابة على ما أسمته “فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي” الذي يحمل في طياته فصولا “ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وأضافت الهيئة النقابية أن هذا المشروع “يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل، الطرد التعسفي، والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط” التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.

وفي غضون ذلك أشار المصدر ذاته، إلى أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح ، حيثُ صار الطبيب و معه المريض المغربي يرفضان سياسة الترقيع الصحي و التجميل الإعلامي”.

وأشارت الهيئة النقابية، إلى الواقع “الكارثي” داخل جل المؤسسات الصحية، الذي عنوانه “غياب” المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي و “النقص الحاد” في الموارد البشرية و المعدات الطبية و البيوطبية و”الافتقار” لشروط الممارسة الطبية السليمة، و”الاستهتار” بأبسط حقوق الطبيب المغربي، رغم كل التضحيات و نكران الذَّات و حجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا.

الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية

وقالت الهيئة ذاتها إنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، وستعمم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وأعلنت بذلك، عن مقاطعتها لبرنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين.

وأفصحت النقابة أيضا عن مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.

مركزية الأجور

وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تشبثها بالمناصب المالية المركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأية تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.

وطالب المصدر ذاته الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.

ودعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.