story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بسبب حديثها عن مشكل النقل الحضري.. إحالة نائبة برلمانية على لجنة الأخلاقيات

ص ص

أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الاثنين 27 يناير 2025، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات بسبب “خرقها للدستور خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حوب السياسة العامة”.

وفي هذا الصدد، قال الطالبي العلمي إن البرلمانية شباط خرقت مقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، وذلك حينما تحدثت عن المشاكل التي يعانيها النقل الحضري بمدن المغرب وبجهة فاس مكناس على وجه الخصوص، حيث اعتبر أن هذا الموضوع من اختصاصات الجماعات الترابية وليس من اختصاص الحكومة.

وشدّد الطالبي العلمي على أهمية احترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن الجلسات التشريعية لا يجب أن تتجاوز اختصاصاتها أو تتدخل في مجالات تدخل ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى، التي يكفل لها الدستور الاستقلالية عبر آليات انتخابية واضحة.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مجلس النواب أنه “لا يحق لأي طرف، سواء الحكومة أو البرلمان، التدخل في تدبير الشأن المحلي الذي خصص له الدستور الفصلين 135 و141″، مشيرا إلى “أن هذه الحالة ستعرض على لجنة الأخلاقيات للنظر”.

وينص الفصل 135 من الدستور على أن الجماعات الترابية للمملكة، المتمثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تعد أشخاصًا اعتبارية خاضعة للقانون العام، تُسير شؤونها بطريقة ديمقراطية، ويتم انتخاب مجالسها بالاقتراع العام المباشر. كما يمكن أن تُحدث جماعات ترابية أخرى بالقانون لتحل عند الضرورة محل واحدة أو أكثر من الجماعات المنصوص عليها.

فيما ينص الفصل 141 من الدستور على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتمتع بموارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من قبل الدولة، وأن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.

وفي كلمتها، تساءلت شباط عن “كيف يمكن للمغرب أن يسعى لاستقبال السياح بينما لا يزال يعاني من مشاكل عديدة في قطاع النقل الحضري”، حيث انتقدت جودة الخدمات التي توفرها وسائل النقل، مشهرة في وجه رئيس الحكومة صورا تظهر الحالة التي تعرفها حافلات مدينة فاس.

وفي نفس السياق، طالبت شباط، وزيرة السياحة بإنصاف وإدماج حقيقيين للمرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس والاهتمام بالسياحة الثقافية والدينية للمدينة، مشددة على أنه “لا يمكن إقصاء المدينة من القطار فائق السرعة، وأنه من الضروري تحقيق العدالة المجالية بين كافة المدن المستضيفة للمونديال”.

كما انتقدت النائبة تأخر مواعيد وغلاء أسعار تذاكر القطارات، مضيفة “أن الجالية المغربية بالخارج بدورها تشتكي من غلاء تذاكر الطائرات والبواخر”، مشددة على أن “المواطن من حقه أن يتلقى خدمات بجودة عالية مقابل حجم الضرائب المهمة التي يؤديها”.