اليمني: الرفع التدريجي للدعم عن الغاز “قرار خطير”

اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليمني، الرفع التدريجي للدعم عن الغاز “قراراً خطير سيشعل النار في جيوب المواطنين” خاصة في ظل التركيز الذي يعرفه سوق الغاز بالمغرب مقارنة بسوق المحروقات.

سوق متشعبة
وأوضح اليمني، في تصريح ل”صوت المغرب” أن “المناحي التي يدخل فيها سوق الغاز في المغرب متشعبة ومتعددة أكثر من سوق الغازوال”.

وعن علاقة تمويل الحكومة للمشاريع الاجتماعية بالرفع التدريجي للدعم عن الغاز، أشار اليمني إلى أن “هذه القرار لن يحسن من معيش الطبقة الفقيرة” معتبرا أن حصول المستهدفين من الدعم المباشر على “500 درهم لن يفي لتغطية نصف تداعيات رفع الدعم عن الغاز على الأسر الفقيرة”.

إسقاط تحرير الأسعار
وبخصوص مشكل ارتفاع أسعار المحروقات وخروقات الشركات الفاعلة في القطاع، اعتبر المسؤول النقابي أن الحل النهائي لهذا المشكل هو “إسقاط تحرير أسعار المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعارها، خاصة في غياب الشروط الموضوعية لتحقيق تنافسية حقيقة في سوق المحروقات، والتي لن تتوفر في السنوات المقبلة”.

وعن الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، أبرز اليمني أن قرار المجلس “لم يؤسس لضمانات القطع مع مثل هذه الخروقات التي وقعت سابقا 2016، وأنه لم يصفي ما مضى منها”.

وتابع “فيما يتعلق بتسوية الماضي، فالشكاية طرحت على المجلس منذ سنة 2016، وأن هذه الخروقات تتكر منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة”.

التشديد عوض التخفيف
وشدد الحسين اليمني أنه “لو طبقت الغرامة في شكلها الأقصى الذي هو 10 في المائة من رقع المعاملات عن كل سنة، لحصلت خزينة الدولة 45 مليار درهم، ولو خففت إلى النصف لحصلت حولي 23 مليار درهم”.

واستدعى اليمني في هذا الصدد فحوى المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة معتبرا أنه “حينما يكون فعل التكرار وعدم تغيير السلوك فهو يُسقط المخالف لها في موقع التشديد وليس في موقع التخفيف الذي لجأ إليه مجلس المنافسة في أقصى الحدود”.

وسرد الحسين اليمني، الذي اشتهر بدافعه عن شركة لاسامير، مراحل تعامل مجلس المنافسة مع ملف المحروقات بالقول إن “المجلس مر من مرحلة التنويم إلى مرحلة إسقاط الطائرة التي حاولت الإقلاع في عهد الكراوي واليوم المجلس يعمل بمنطق الوعظ والإرشاد والدعوة بالتي هي أحسن”.

صندوق للمستهلين
وقال اليمني إن”من بين المقترحات التي نقترحها لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين هو تثبيت ثمن المحروقات في 10 دراهم، وهذا مقترح طرحناه منذ سنة 2016″.

وعرض اليمني تفاصيل هذا الاقتراح بأنه يقوم على “إحداث صندوق للمستهلكين تودع فيه الأموال المحصلة من أسعار المحروقات في حال انخفضت عن 10 دراهم، في مقابل تأدية الصندوق للفارق بين 10 دراهم وثمن المحروقات في حال تجاوز 10 دراهم” مشددا أنه “لو طبق هذا الحل لتوفرت الٱن 7 ملايير درهم زائدة”.