story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الملك: المجموعة الدولية لم تفلح في تنزيل إعلان حقوق الإنسان

ص ص

في الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سجل الملك محمد السادس أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك صباح اليوم الخميس إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية : كونية حقوق الإنسان : فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟” والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر الجاري، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال الملك إنه وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، فإنها “مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها. وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم”.

وأكد الملك على أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة.

وأوضح الملك أن مساهمة دول الجنوب أساسية “لضمان فعلية حقوق الإنسان”، وهو ما قال إ نالمغرب يعمل عليه في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيه لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار.

وعن المغرب، قال الملك إن البلاد سلكت مسارا حقوقيا خاصا بها، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، ولم تتوقف عند التكريس الدستوري لأهمية حقوق الإنسان، بل حولته حسب الملك إلى ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأضاف الملك أن الدفاع عن الحقوق خيار إرادي وسيادي للمغرب، يسعى لتحقيقه بتعزيز رصيد المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من تم إنجازه، يقول الملك إن المغرب يسغى لاستكمال مسارع، مشددا على أن “كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.