المغرب و8 دول عربية تطالب مجلس الأمن بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

أصدر وزراء خارجية تسع دول عربية من بينها المغرب، بيانا يدينون فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة ويطالبون بتدخل من مجلس الأمن للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وذلك على هامش مشاركتهم في “قمة القاهرة للسلام”، بعدما تسبب عدم التوافق بين المشاركين العرب والغربيين إلى عدم صدور بيان ختامي عن القمة.

موقف عربي موحد

وعبر وزراء الخارجية العرب، في بيانهم الذي توافقوا عليه خمسة أيام بعد نهاية مشاركتهم في القمة، عن رفضهم استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.

وأدان كل من المغرب ومصر، والإمارات، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال.

وشدد بيان الدول العربية المشاركة في القمة، على مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد علي أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وطالب ببذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وانتقد العرب بشدة التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في فلسطين، معتبرين هذا التقاعس بمثابة “منح ضوء أخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها”.

قمة بدون بيان 

وانتهت قمة القاهرة للسلام حول الأوضاع في غزة يوم الأحد الماضي دون بيان ختامي، في وقت أصدرت فيه مصر بيانا “غاضبا” كشف عن خيبة الأمل من انعدام التوافق لوقف العدوان على غزة.

القاهرة، التي سهرت على تنظيم هذه القمة، كانت تتطلع إلى أن “ينبثق عن المشاركين في القمة نداء عالمي يؤكد أهمية إعادة تقييم النهج الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، بحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، حسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وردت مصر على تعثر التوصل إلى اتفاق بين مختلف المشاركين في بلاغها، وقالت أنها سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، لبناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

موقف غربي متحفظ 

بدا من خلال مستوى التمثيل الغربي للحاضرين بالقمة أنهم لا يولون اهتماما كبيرا بها، برأي متابعين، حيث حضرها وزراء خارجية وزعماء عرب، فيما اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال القائمة بالأعمال السفيرة بيث جونز، وجاءت كلمات المتحدثين خلال القمة لتكرر ما هو معلن من آراء الدول المعنية، ولتضاعف خيبة الأمل في إمكانية الوصول للتوافق.

عدم صدور بيان ختامي عن القمة، يعود حسب وسائل إعلام دولية، إلى رفض الدول العربية ضغوطا أوروبية سعت لتضمين البيان إدانة واضحة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، وفي الوقت نفسه الدفع بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ورأى السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن عدم التوافق بين الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام كان متوقعا، في ظل تباين آراء مختلف الأطراف في التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وتابع هاني خلاف في تصريحات إعلامية أن “التباين في التمثيل بين الوفود المشاركة ربما هو ما حال دون الوصول لبيان نهائي”، لافتا إلى أن “مصر كانت تراهن على الحضور الدولي لتوصيل نداء عالمي يوقف الحرب على غزة، مما تحقق جزئيا عبر ذهاب رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني ورئيس قبرص لإسرائيل في يوم القمة لإيصال رسالة السلام إليها، هذا الأمر قد يسهم مع قنوات أخرى في وقف التصعيد سريعا”.