“المصباح” يتشبث بزواج القاصر في 15 سنة وتخفيف شروط التعدد

قدم حزب العدالة والتنمية تفاصيل مذكرته لتعديل مدونة الأسرة، معلنا عن تشبثه بتزويج القاصر وتحديده في 15 سنة، ومناديا بتخفيف شروط التعدد والزواج، ووضع المرجعية الإسلامية خطا أحمرا أمام أي تعديل سيتم اعتماده.

مقترحات الحزب التي قدمها أمس الجمعة في ندوة صحافية بشكل مفصل بعد عرضها على الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، تعمق تباين الآراء بين مختلف الفاعلين حول هذا الإصلاح، بين الحداثيين المطالبين بتغييرات جذرية تطال نظام الإرث وتزويج القاصرات والتعدد، والإسلاميين الذين يشهرون “الفيتو” في وجه أي محاولة للمساس بقواعد تستند إلى نصوص دينية.

تشبث بزواج القاصر
في الوقت الذي يضغط التيار الحداثي في اتجاه إلغاء زواج القاصرات دون سن الأهلية بشكل نهائي، تشبث الحزب بضرورة الحفاظ على استثناء الذي يسمح للقاصرات بالزواج بإذن قضائي، وقال في مذكرته إن “هذا الاستثناء في محله ويندرج ضمن الاستثناءات العادية والطبيعية المتلائمة مع ظروف اجتماعية واقتصادية معينة”.
ودعا الحزب ضمن تعديلاته المقترحة إلى تحديد السن الأدنى لهذا الاستثناء في 15 سنة، مع إلزامية إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب وإجراء القضاة مقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها.

تخفيف شروط التعدد وتسهيل الزواج
دافع الحزب في مذكرته على التعدد في الزواج، بل وتقدم بمقترح لتيسيره وتخفيف شروطه، بالاقتصار على القدرة المادية دون الحاجة إلى مبرر موضوعي يفسر به الزوج اللجوء للتعدد.
وقال الحزب في مذكرته إن تقديم مبرر موضوعي للتعدد لا يستند على أي سند شرعي ويمس بالحياة الخاصة للزوجة والزوج، إذ يكون كل منهما ملزم بتقديم معطيات ومعلومات تهم الحياة الأسرية الخاصة التي لا يفترض أن يطلع عليها من قبل الغير.
واقترح الحزب إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد، والاقتصار على القدرة المادية مع مسطرة إشعار الزوجة بتعدد زوجها.
وقدم الحزب مقترحا للتخفيف من شروط الزواج، بهدف تيسيره وذلك عن طريق حذف الإذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق العقد وجعل الرقابة القضائية بعدية للزواج، بدل أن تكون قبله، كما هو معمول به حاليا.

رفض للمساواة في الإرث والإجهاض
جدد الحزب في مذكرته رفضه التام للمساواة في الإرث، متشبثا بنظام الإرث في الإسلام.
ووصف الحزب المطالبين بالمساواة في الإرث بمحاولة “إدخال الأسرة في منظور مادي أو مقاربة تسليعية تقارب فيها الأموال والأصول والحقوق بمنطق الشركة”.
كما جدد الحزب تعبيره عن رفضه لزواج المسلمة بغير المسلم، ورفض المساواة في الولاية على الأبناء أو اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج، إضافة إلى تشبثه بمنع العلاقات خارج إطار الزواج والتمسك بتجريم الإجهاض.

انتقادات لمجلس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
وفي مذكرته، انتقد الحزب بشدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفيته مقترحاته لإصلاح نظام الإرث.
وقال الحزب إن المرحلة الأخيرة عرفت بروز مطالب متعارضة مع أحكام المرجعية الإسلامية في المدونة، بما فيها التي عبر عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أصدر توصيات تدعو إلى المساواة المطلقة في الإرث.
وانتقد الحزب كذلك مقترحات المجلس المتعلقة إما بالمطالبة بإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو الشدود الجنسي أو إلغاء الفصول القانونية التي تجرم الخيانة الزوجية والفساد أو إلى رفع التجريم عن الإجهاض.
واعتبر الحزب أن مقترحات المجلس تأتي “ضدا على التوافق الذي أفرزته اللجنة الخاصة التي عينها الملك لمدارسة بعض المطالب المتعلقة بالإعفاء من العقاب في بعض حالات الإجهاض”.
المرجعية الإسلامية خط أحمر
واشترط الحزب احترام المرجعية الإسلامية في التعديلات التي سيتم إدخالها علة مدونة الأسرو، واحترام المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية التي تحدثت عن “مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي”.
وطالب الحزب بضرورة أن تراعي التعديلات المرتقبة المصلحة الحقيقية للأسرة، وأن تحترم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم، رافضا بشكل كلي لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع.
ويشترط الحزب في الانفتاح على المواثيق الدولية مراعاتها للتحفظات التي سبق وسجلها المغرب حولها، لتعارضها مع الشريعة والتي وردت فيها نصوص قطعية.