المتصرفون يجوبون شوارع الرباط احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم

يخوض المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل 2024، مسيرة احتجاجية بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”.

واعتبر “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، الذي دعا إلى هذه المسيرة، أن “قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها”.

وعبرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، “عن مساندتها التامة لمطالب المتصرفين”، متهمة الحكومة بنهج “مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء” مع هذه الفئة الشغيلة”، ضامة صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية، كما تلك المتواجدة في البرلمان بغرفتيه.

وأورد البلاغ أن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.

ومن جهته، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، المتصرفين المنضوين تحت إطاره النقابي “إلى الانخراط في هذه المسيرة الوطنية”، المزمع تنظيمها يوم السبت 20 أبريل 2024.”

وأوضح الاتحاد أن دعوته هاته، “هي بمثابة دعم للمطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، من أجل رفع الحيف الذي قال إنه يطال المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الأجور أو المسار المهني أو الوضع الاعتباري، وإيمانا بعدالة المطالب المطروحة”.

وطالبت الهيئة النقابية، الحكومة “بفتح حوار عاجل وجاد حول هذا الملف، وتسويته بما يضمن الإنصاف والعدالة الأجرية ويسمح بتحسين الوضع الاعتباري والقانوني لمهنة المتصرف، وبما يعكس مساهمتهم القيمة في الرفع من أداء الإدارات التي ينتمون إليها”.

وفي السياق، يرى محمد بوطيب، منسق اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن “الاحتجاج الذي تخوضه هيئة المتصرفين المشتركة بمختلف القطاعات الوزارية، والتي يقدر عددها بأزيد 30 ألف متصرف ومتصرفة، إضافة إلى الآلاف من هذه الفئة المشتغلين في قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومة ذات الطابع الإداري، هو يأتي (الاحتجاج) كتنبيه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

وتابع بوطيب، ضمن حديثه لصحيفة “صوت المغرب” أنه “بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب المتصرفين المشروعة، والتي يتصدرها مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة في الأجور على غرار فئات أخرى، يطالب المحتجون بالزيادة في قيمة التعويضات ثم مراجعة نظام الترقي وإحداث درجتين جديدتين”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قد أطلق عريضة الكترونية، في وقت سابق، موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مطالبين إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي، وطرحه على طاولة هذا الحوار “على أساس المراجعة الشاملة لنظامنا الأساسي”.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ سابق أن هذه العريضة جاءت بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات.

وكشفت العريضة عن أن آخر مراجعة لأجور هيئة المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية “تعود لسنة 2004”. مضيفة أن النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، “لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.

فضلا عن ذلك، تقول العريضة، إن “الحكومة حرمت المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.

وتهدف هذه العريضة حسب نفس المصدر، إلى التأكيد على المسؤولية التاريخية التي تتحملها المركزيات النقابية تجاه ملف هذه الفئة “التي عانت 20 سنة من التأزيم والتمييز والإقصاء”.

وركزت ذات العريضة على رفض المتصرفات والمتصرفين اعتبار الزيادة العامة في الأجور “بمثابة تسوية لملفهم الذي يتطلب معالجة خاصة”، مطالبين المركزيات النقابية “بعدم قبول أي مقترح حكومي يسير في هذا الاتجاه ويصب في تكريس الوضع الحالي”.

وخلص البلاغ إلى دعوة المركزيات النقابية، إلى المزيد من الإنصات لنبض قواعدها من المتصرفات والمتصرفين وكسب المزيد من ثقتهم عبر “انتصارها لقضيتهم العادلة والمشروعة ورفضها للانتهاك الحكومي لحقوقهم”.