المبعوث الأممي لليبيا يطلب دعم المغرب

طلب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، دعم المغرب، للتوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين يقود إلى انتخابات ديمقراطية.

وقال باتيلي، في حديثه أمس الخميس بالرباط خلال ندوة صحافية تلت لقاءه مع ناصر بوريطة وزير الخارجية “أتيت للمغرب لطلب مواكبة مغربية للاستمرار في التوافق حول القوانين الانتخابية”.

وأوضح باتيلي أن تنفيذ القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل في المغرب، يحتاج اتفاقات سياسية لممثلين من طرف أبرز المتدخلين السياسيين لتهيئة الأوضاع لانتخابات، ما يشير إلى احتمال عودة الفرقاء الليبيين لحوار قريب في المغرب.

من جانبه، عبر بوريطة عن دعم المغرب لباتيلي، مشددا على أن المغرب يرى أن انتخابات رئاسية وتشريعية هي الحل الوحيد للمشكل المؤسساتي في ليبيا.

وأكد بوريطة على أن المغرب يتشبث بمعطيين أساسيين لحل الأزمة الليبية، أولهما أن يكون الحل نابع من الداخل الليبي وعن طريق صناديق الانتخابات، وثانيا أن يبقى الحل تحت مظلة أممية.

وعبر الوزير عن استعداد المغرب للعب أي دور تستدعيه الأزمة في ليبيا، بالاستناد إلى ما قال إنه “مصداقية يتمتع بها المغرب بين الفرقاء الليبيين سيضعها مع الممثل الخاص للأمين العام للتقدم في المسار السياسي بليبيا”.

ويرى المجلس الأعلى للدولة أن مجلس النواب وضع قوانين غير توافقية، فيما يرى الأخير أن مجلس الدولة يعرقل التوافقات، وتزامنا مع هذا الجدل يترقب الشارع الليبي مبادرة تنهي الخلاف القائم من المبعوث الأممي لدى ليبيا.

ووصل باتيلي إلى الرباط، في سياق سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية والمتدخلين في الملف الليبي، لدفع العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022 توجت باتفاق حول القوانين الانتخابية.