المالكي: مقاربة النوع لا زالت محدودة النتائج بسبب الإكراهات الاجتماعية

قال الحبيب الملكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن نتائج الجهود المبذولة في مجال مقاربة النوع لا زالت محدودة، داعيا إلى تحديد طريقة لتناول إشكالية المساواة في المناهج والأدوات البيداغوجية.

وقال المالكي، في كلمة له اليوم الثلاثاء 16 أبريل ، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلسه حول مقاربة النوع في المنظومة التربوية، إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا، باعتبار الفجوة التي ما تزال قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته.

وأوضح المالكي أنه غالبا ما تواجه الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع.

وكمثال على ذلك، تحدث المالكي على محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار وضعف نسب تمثيليتها في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي.

تأسيسا على ذلك، يقول المالكي إن مجلسه يدعو إلى ضرورة الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال على أرض الواقع، وتوفير الشروط الملائمة لإعمال هذه المقاربة. وخاصة الشروط الكيفية التي توظف بها مسألة النوع الاجتماعي في الأنظمة والبرامج التربوية، إضافة إلى طريقة تناول إشكالية المساواة والإنصاف في المناهج والأدوات البيداغوجية، فضلا عن السلوكيات ونوع العلاقات التي يجب أن تسود داخل الفضاء التربوي.

طرح هذه التساؤلات حول كيفية التنزيل الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي، يدعو حسب المالكي للتفكير في الوسائل الكفيلة للدفع بالتحولات الدالة في المنظومة التربوية، بما يعزز المساواة وتكافؤ الفرص.