القضاة يتوحدون في رفض تحميلهم مسؤولية الاكتظاظ في السجون

توحد القضاة بمختلف أطرهم التنظيمية، في مهاجمة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما حملتهم جزء من مسؤولية إيجاد حلول لإشكالية اكتظاظ السجون، والتي سجلت مستويات قياسية تجاوز معها عدد نزلاء سجون المغرب عتبة المائة ألف.

نادي قضاة المغرب، انضم اليوم إلى رابطة قضاة المغرب، في رفض بلاغ مندوبية السجون، وقال رئيسه عبد الرزاق الجباري في تصريح صحافي لموقع “المساء 24” أن هذا البلاغ غير دستوري ومخالف للقانون، ومحاولة للتأثير على قرارات الاعتقال التي يتخذها القضاء.

الجباري، رفض ما جاء في بلاغ مندوبية صالح التامك من قول أن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية ناتج عن “الوتيرة الحالية” للاعتقال، ودعوتها السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة.

واعتبر رئيس نادي القضاة المغرب توجيه إدارة حكومية، تختص حصرا في تنفيذ الأحكام القضائية، الدعوة للقضاء، فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، وهو ما رأى فيه مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء.

في مقابل هجومه على مندوبية السجون، حمل نادي قضاة المغرب السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، واعتبر أن العوامل والمسببات المتعددة لإشكالية الاعتقال الاحتياطي، مرتبط بعملها وليس بالقضاة الذين لا يتجاوز عملهم تطبيق القانون.

ومن بين ما آخذ عليه القضاة السلطة التنفيذية، عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتنظر في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، في تدابير يرى القضاة أنه كان من الممكن أن تقلص من نسبة الساكنة السجنية في حال تفعيلها.

كما أشار الجباري إلى أن ارتفاع حالات العود إلى ارتكاب الجريمة بشكل ملفت، نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، وكذا فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها، إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وفق ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها.

كما عاب القضاة على مندوبية السجونعدم مواكبتها للارتفاع الملفت لنسبة الجريمة داخل المجتمع، ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد.

وتفجر الجدل حول موضوع الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ في السجون، بعد بلاغ أصدرته مندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس، حذرت فيه من “الوضع الإشكالي المقلق” الذي باتت تعرفه السجون في المغرب بسبب الاكتظاظ الناتج عن تجاوز الطاقة الاستيعابية بأزيد من 35 ألف سرير، منذرة باختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن مشاكل متعلقة بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.

واعتبرت المندوبية أن “السلطات القضائية والإدارية” معنية بهذا الوضع مطالبة إياها ب”بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه الإشكالية”، كما نبهت إلى “تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”. ويشكل “اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي (نحو 40 بالمئة من العدد الإجمالي للسجناء بالمغرب)” طغطا على السجون بالمغرب.