الغلوسي: جهود محاربة الفساد في المغرب ضعيفة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إن الجهود المبذولة لحدود اليوم في مجال محاربة الفساد تبقى ضعيفة ومحدودة جدا”.
وأضاف الغلوسي في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، أن “الإجراءات والسياسات والتدابير المتخذة في مجال محاربة الفساد لا ترقى إلى مستوى وحجم هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع”.
وشدد الغلوسي في تصريحه لـ “صوت المغرب”، على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “تحدثت على أن مسألة تنازع المصالح هو معطى وواقع قائم في المغرب من خلال استغلال المسؤوليات والمواقع العمومية في قضاء بعض المصالح الشخصية وللاستفادة من بأشكال مختلفة من هذه المواقع”.
من جهته أكد تقرير الهيئة أن المشرع المغربي لم يؤطر بشـكل واضـح مسألة تنازع المصالح، ولكنـه عمـل عـلى وضـع العديـد مـن الضوابـط والقيـود التـي تحـول دون حصول بعـض حـالات تنازع المصالـح لدى أعضـاء الحكومـة وعموم المسؤولين، وذلك بمنعهم مـن ممارسـة أي نشاط مهني أو تجاري في القطـاع الخـاص، بغية ضمان الحياد والاستقلالية في اتخـاذ القـرار.
ودعا نفس التقرير إلى وضع حد لهذا النوع من الفساد، الذي يشل مفاصل الإدارات والمؤسسات، ويعطل مسلسل التنمية بالمغرب، وذلك من خلال إرساء منظومة متكاملة لتأطير ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح.
وفي السياق، أثار نواب برلمانيون قبل أيام ما أسموه بشبهة تضارب المصالح، حول فوز إحدى الشركات الكبرى التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفقة ضخمة تبلغ قيمتها 15 مليار درهم لبناء محطة لتحلية مياه البحر بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها.
وفي تعليقه على هذه القضية، أكد محمد بشير الراشيدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الندوة التي قدم خلالها التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2022، (أكد ) على غياب الإطار القانوني والتشريعي الكفيلين بالتصدي لظاهرة تضارب المصالح، قائلا “ليس لنا قانون يؤطر تنازع المصالح”.
ومن جانبه لم يخرج رئيس الحكومة إلى اليوم بأي توضيح يبرئه من هذه الاتهامات، فيما اعتبر الفريق النيابي لحزبه، أن عزيز أخنوش لم تعد تربطه بشركاته أية علاقة، بعد انسحابه من جميع مناصب المسؤولية داخلها.
