العدالة والتنمية ينتقد تصرفات وهبي ويصفها “بالرعونة وانعدام المسؤولية”

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما وصفته بالسلوك الغريب وغير المسؤول الذي أقدم عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي باستباقه الإعلان عن مخرجات عمل اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة.

واعتبر بيان الأمانة العامة لحزب المصباح، الذي صدر عقب اجتماعها الذي انعقد يوم السبت 30 مارس 2024، أن وزير العدل لم يحترم المنهجية التي حددها الملك، و بشكل لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة”.

ووصفت الوثيقة الحزبية سلوك وزير العدل “بالرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية”.

وأشار البيان، إلى أن الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية.

ونبهت الأمانة العامة لحزب المصباح للأهمية القصوى لنصي المسطرة المدنية والجنائية، نظرا لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل، وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، مع التنبيه كذلك إلى “الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة”.

ودعا المصدر ذاته وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عدم التسرع، وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية، لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وكان عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد وجه انتقادات حادة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الصراع المشتد بين الحداثيين والمحافظين حول تعديل مدونة الأسرة.

وقال ابن كيران في شريط فيديو نشر بتقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للحزب بموقع فايسبوك مساء الخميس الماضي، “إن موضوع المدونة بدأ بتصريحات متهورة وغير مقبولة لعبد اللطيف وهبي أشهرها العلاقات الرضائية”.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزير العدل طالب البرلمانيين “الحداثيين” بالإسراع في العمل لإقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة وعدم انتظار الولاية المقبلة مخافة أن يأتي من قد يعيدنا إلى الوراء، “وهذا الأمر فاجأنا”.

وكان وزير العدل، قد دعا النواب البرلمانيين “ذوي التوجه الحداثي”، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، وعدم الانتظار إلى الولاية المقبلة.

وتعليقا على ذلك قال رئيس الحكومة السابق، موجها كلامه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي “أنت تعلم بأن هذا الأمر سيعرض على الملك، وتجاوزت هذه المرحلة وذهبت للبرلمانيين من الآن تطالبهم كي ينصروك في معركة هزمت فيها شر هزيمة أنت ومن معك، لأن الشعب لا يريد ما تطالبون به والملك وضع إطارا للتعديلات”.

وزاد المتحدث قائلا: “طلبناكم بتنظيم مناظرة حول الموضوع ولم تلبوا الطلب وإذا أردتم أن نجري استفتاء نحن مستعدون لذلك، لكنكم لا تريدون شيئا من هذا واتهمتمونا بإثارة الفتنة لمجرد أننا أردنا تنظيم مسيرة”.

ويعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عضوا في الهيئة التي نصبها الملك للإشراف على تعديل مدونة الأسرة، وهذه العضوية تفرض عليه واجب التحفظ، كون أعمال الهيئة تكون سرية، لكن وزير العدل وبعد مطالبته للبرلمانيين من أجل التكتل لإقرار تعديلات “حداثية” على المدونة، استدعى عددا من الجمعيات التي طالبها هي الأخرى بمساعدته، لكون التعديلات التي ستحملها المدونة “ستكون محافظة”، وهو الأمر الذي اعتبره ابن كيران “كسرا لواجب التحفظ وإفشاء لسر”.

وفي هذا الباب قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “وهبي أنت وزير في حكومة جلالة الملك وأنت محكوم بمرجعيات الدولة وواحدة من أكبر هذه المرجعيات هي واجب التحفظ وأنت عضو بلجنة تعديل مدونة الأسرة وتعرف ما يجري فيها واللجنة أعمالها سرية (…) وقد استدعيت الجمعيات النسائية وطالبتهم بمساعدتك لأن التعديل سيكون محافظا وهذا إفشاء لسر وهو ليس من حقك”.

وأضاف قائلا: لاحق لك في الكلام لا بصفتك الوزارية أو بصفتك الحزبية كأمين عام “وحتى هذه الصفة لم تعد تتمتع بها لأن الحزب تخلص منك”، مردفا أنه “لو كانت الظروف تسمح وتمت مراعاة ظروف الديمقراطية، “ربما لم يعد من حقك أن تكون وزيرا لأنك فقدت الصفة الحزبية التي حصلت بسببها على صفة وزير”.