الصحراء.. معركة اللجنة الرابعة عشية اجتماعات مجلس الأمن

تزامنا مع عقد مجلس الأمن الدولي سلسلة مشاورات حول تمديد بعثة ولاية مينورسو في الصحراء، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، اشتعلت حرب المرافعات والأحلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو باللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي ثاني اجتماعات اللجنة برسم أكتوبر، عبرت الكوت دي فوار وإل سالفادور وقطر عن دعمها لمقترح المغرب بحكم ذاتي للصحراء، فيما عبرت المكسيك وتيمور الشرقية وكوبا عن دعمها لموقف جبهة بوليساريو.

وتلقت اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار 160 ملتمسا لأخذ الكلمة حول موضوع الصحراء وهو أعلى عدد من الملتمسات قياسا لكل القضايا الأخرى التي تناقشها اللجنة برسم اجتماعاتها بين 3 و6 أكتوبر الجاري.

فمقابل هذا الطلب العالي على تقديم ملتمسات استماع للجنة حول الصحراء، توصلت بملتمس واحد علاقة بجزر فيريجين البريطانية، وآخر حول جزر فيريجين الأمريكية، و7 طلبات حول كاليدونيا الجديدة، و44 طلبا بشأن قضية بوليينيزا الفرنسية.

ومعظم طلبات الاستماع التي تلقتها اللجنة ووافقت عليها بشأن الصحراء هي لنشطاء وأكاديميين وسياسيين قريبين من المقترح المغربي للحل أو، بخلاف ذلك، مع الطرح الانفصالي من دول إسبانيا وجزر الكناري والمكسيك وبيرو وفلسطين ومالي إلى جانب المغرب والجزائر.

ويستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير يخص عمل بعثة مينورسو يقدمه  الممثل الخاص ورئيس البعثة، الروسي ألكسندر إيفانكو، يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، تليه، في 16 من الشهر ذاته، مشاورات حول تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام لشؤون الصحراء، ستافان دي مستورا، الذي سيرتكز عليه المجلس في إصدار قراره الجديد حول تمديد ولاية البعثة.

وتخيّم القيود التي فرضتها بوليساريو على عمل البعثة، زيادة على تنسيق مواقف  قوى كبرى مثل “مجموعة أصدقاء الصحراء” التي تتشكل من إسبانيا وأربع دول تمتلك حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن هي فرنسا وروسيا وأمريكا وبريطانيا على جدول أعمال الاجتماعات. 

ومن المنتظر أن يبتنى مجلس الأمن الدولي قراراً جديدا حول تمديد ولاية بعثة مينورسو في 30 من أكتوبر الجاري، أي يوما واحدا قبل نهاية ولايتها الحالية.