الخارجية الأمريكية تسجل تراجع معتقلي الإرهاب بالمغرب

سجلت الخارجية الأمريكية تراجع أعداد الموقوفين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن البلاد لا زالت تواجه تهديدات من خلايا صغيرة، في وقت تركز فيه الأجهزة الأمنية في المغرب على أمن الحدود وتطور قدراتها لكشف الوثائق المزورة.

قدرات ممتازة لكشف الوثائق المزورة
وحسب تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب لسنة 2022 الذي نشر مؤخرا، فإن أمن الحدود على رأس أولويات السلطات المغربية، حيث تتولى المديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية إجراء عمليات التفتيش الحدودية في نقاط الدخول، مثل مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

وتحدث التقرير عن قدرات ممتازة قال إن سلطات المطارات المغربية تتمتع بها لكشف الوثائق المزورة. بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن الشرطة وموظفي الجمارك والدرك الملكي يشغلون نقاط تفتيش متنقلة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية وعلى مداخل البلديات الكبرى، كما أن وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية وتسيّر دوريات في المياه الساحلية للبلاد، بما في ذلك مضيق جبل طارق، لاعتراض المهربين.

ويقول التقرير إن المسؤولين عن إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة في المغرب، يعملون بانتظام مع الولايات المتحدة لكشف وردع من يحاول العبور بشكل غير قانوني، وتوقيف المسافرين المدرجين على قائمة المراقبة.

تراجع في أعداد الموقوفين على خلفية الإرهاب في المغرب
وقدم التقرير حصيلة عن عمليات محاربة الإرهاب في المغرب خلال سنة 2022، وقال إن قوات إنفاذ القانون المغربية اعتقلت بتنسيق من وزارة الداخلية ما لا يقل عن 20 شخصًا في 10 عمليات.

ويرى التقرير في العمليات الأمنية المغربية طريقة فعلية لتفكيك الخلايا في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما في ذلك المباني العامة والشخصيات البارزة والحكومة ومباني الأجهزة الأمنية.
ويضيف التقرير أن عدد الاعتقالات على خلفية الإرهاب في المغرب سنة 2022 أقل بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
ويقول التقرير إن المغرب ظل يواجه تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، تدعي غالبيتها أنها مستوحاة من داعش أو تابعة لها.
وفي الوقت الذي تنادي عدد من الأصوات الحقوقية بضرورة مراجعة قانون الإرهاب الذي أقره المغرب سنة 2003 في سياق الهجمات الإرهابية التي كانت قد استهدفت الدار البيضاء، بدت الخارجية الأمريكية راضية عنه، وقالت في تقريرها إن المغرب يقوم بالتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم بموجب تشريع مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2003 وتم توسيعه في عام 2015، مضيفة أنه “يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178”.
إعادة المقاتلين من الخارج تتعثر

وسجل التقرير عدم إجراء المغرب لأي عملية لإعادة مقاتليه أو أفراد عائلاتهم من الخارج في عام 2022.
ويقول التقرير إن “عدد المقاتلين الإرهابيين المواطنين المغاربة وأفراد عائلاتهم المرتبطين بهم خارج البلاد بالمئات”.
غير أن المغرب عاد لفتح ملف مواطنيه من بؤر القتال في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، حيث أشرف خلال شهر أكتوبر الماضي على إعادة طفلة من أم مغربية إلى أرض الوطن، كانت قد قضت 7 سنوات كاملة في أحد سجون العراق مع والدتها.